تجريم تسييس المدرسة وتحذير من طرد التلاميذ دون سن 16

أعلنت الحكومة أمس عن إجراءات عقابية صارمة سيتم تسليطها ابتداء من هذه السنة ضد الأولياء الذين يحرمون أولادهم من التعليم، من سن السادسة إلى غاية السادسة عشر، محذرة مختلف المؤسسات والأشخاص والجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية من اتخاذ إجراءات الطرد ضد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن ال 16 كاملة، فضلا عن الابتعاد عن محاولة استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية.
دخلت أمس حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تنفيذية صادقت عليها الحكومة ووقعها الوزير الأول مؤخرا وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية. ويتعلق الأمر، حسب بيان وزارة التربية الوطنية، بالطابع الإلزامي للتعليم القاعدي والتوظيف الأمثل للخريطة المدرسية وكذا حماية المؤسسات المدرسية من كل محاولة تهدف إلى تحويل المهام الأصلية المناطة بها. ويتضمن المرسوم الأول أحكاما تتعلق بتسليط عقوبات صارمة على الأولياء الذين لا يلتزمون بواجب تعليم أولادهم من سن السادسة إلى غاية السادس عشرة. وهي الفترة التي توافق مرحلة التعليم الإلزامي ذي ال9 سنوات الذي يعتبر حقا تكفله النصوص الأساسية للبلاد على صعيد آخر حمل المرسوم تحذيرات لمختلف المؤسسات والأشخاص المعنوية من الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية بتطبيق القانون و عدم طرد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن ال 16 كاملة. أما المرسوم الثاني فينص على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ من خلال معايير الخريطة المدرسية على اعتبارها يقول البيان ''قد أبرزت من خلال دراسة وتحليل شبكة المؤسسات المدرسية تفاوت ما بين المؤسسات المدرسية في مجال التجهيز القاعدي بين مختلف الولايات بل وحتى داخل الولاية الواحدة'' مؤكدا على ''ضرورة التنسيق بين مختلف هيئات ومصالح وزارة التربية الوطنية فيما يخص إعداد الخريطة المدرسية لتجسيدها على ارض الواقع كونها جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية''. ويهدف المرسوم الثالث الذي يكفل تناسق المرسوم الصادر في شهر ماي 1991 والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا القانون التوجيهي الأخير للتربية الوطنية إلى الوقاية من التجاوزات التي تتمثل في ''محاولة استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية.