المنظومة التربوية تعزز بثلاثة مراسيم تنفيذية ميدانيا

بعد التوجيهات التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية

دخلت مؤخرا ثلاثة مراسيم تنفيذية صادقت عليها الحكومة ووقعها الوزير الأول أحمد أويحيى حيز التنفيذ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية صدر أمس أن الأمر يتعلق بالطابع الإلزامي للتعليم القاعدي والتوظيف الأمثل للخريطة المدرسية وكذا حماية المؤسسات المدرسية من كل محاولة تهدف إلى تحويل المهام الأصلية المنوطة بها،وحسب ذات البيان فإن المرسوم الأول يتضمن إحكاما تسلط عقوبات على الأولياء الذين لا يلتزمون بواجب تعليم أولادهم من سن السادسة إلى غاية السادس عشرة وهي الفترة التي توافق مرحلة التعليم الإلزامي ذي ال9 سنوات الذي يعتبر حقا تكفله لنصوص الأساسية للبلاد.وهذا مايدخل في إطار تجسيد الأهداف المسطرة لإصلاح المنظومة التربوية بأدوات قانونية و القضاء علي مظاهر العزوف علي الدراسة من خلال تعميم التعليم و دمقراطن.
كما يحدد المرسوم مختلف المؤسسات والأشخاص المعنية بتطبيقه و واجباتها على نحو الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية الذين يتعين عليهم عدم طرد إي تلميذ لم يبلغ بعد سن ال 16 كاملة.
أما المرسوم الثاني فنص على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ بفضل تحكم اكبر في معايير الخريطة المدرسية "ذلك لانه تبين من خلال دراسة و تحليل شبكة المؤسسات المدرسية وجود تفاوت ما بين المؤسسات المدرسية في مجال التجهيز القاعدي بين مختلف الولايات بل وحتى داخل الولاية الواحدة" كما أشارت الى ذلك وزارة التربية الوطنية، كما ويؤكد المرسوم على"ضرورة تنسيق اكبر" بين مختلف هيئات ومصالح وزارة التربية الوطنية فيما يخص اعداد الخريطة المدرسية وتجسيدها على ارض الواقع اذ ينبغي كما ذكر البيان أن تشكل الخريطة المدرسية "جزأ لا يتجزأ من لسياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية".
أما المرسوم الثالث ويهدف إلى الوقاية من التجاوزات التي تتمثل في "محاولة استغلال المؤسسات التربوية لاغراض سياسية وتجارية".
وذكرت وزارة التربية الوطنية أن "المؤسسة المدرسية تضطلع مطلقا بمهام التربية والتهذيب، وهي بذلك مسخرة لاداء المهام الاصلية المنوطة بها دون سواها".
وأوضح ذات المصدر أن هذا المرسوم قد جاء لتعزيز الأطر القانونية الأخرى التي ترمي الى ردع كل محاولة من شأنها ابعاد لمؤسسة التربوية عن اداء المهمة التي وجدت اصلا لادائها.