تخصيص 500 مليار دينار لإنجاز محطات تصفية المياه عبر الوطن

كشف حسن آيت عمارة المدير العام للتطهير وحماية البيئة على مستوى وزارة الموارد المائية أن الحكومة خصصت قرابة 200 مليار دينار لإنجاز محطات تصفية وتطهير المياه المستعملة عبر الوطن، تندرج في إطار البرنامج الخماسي 2010- ,2014 موضحا أن تكلفة إنجاز محطات التصفية ذات الحجم المتوسط لا تقل عن 2 مليار دينار.
وأكد حسن آيت عمارة أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن حجم المياه الخاضعة لعمليات التصفية خلال العام المنصرم قدر بحوالي 550 مليون متر مكعب، من أصل 750 مليون متر مكعب حجم المياه المستعملة عبر الوطن، في الوقت الذي تمكنت فيه محطات التصفية من إنتاج 300 مليون متر مكعب وجهت أساسا لاستخدامات الري في الفلاحة. وأضاف آيت عمارة أن وزارة الموارد المائية دعمت مجال التصفية منذ العام 2001 باستحداث الديوان الوطني للتطهير الذي كلف بتعيين مخابر مراقبة وتحليل للمياه الموجهة للاستعمالات الفلاحية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تمكن من إنشاء 40 محطة تصفية بغلاف مالي قارب 80 مليون دينار. من جهة أخرى، أشار المدير العام للتطهير إلى أن الحكومة خصصت حوالي 500 مليار دينار لحماية المدن من الفيضانات الموسمية، خاصة ما يتعلق بتلك الواقعة على ضفاف الوديان، حيث شرعت الوزارة الوصية في إعداد خارطة وطنية للمناطق ذات الاحتمالات الفيضانية الخطيرة، لمنع إقامة التجمعات السكنية على ضفافها، في خطوة لتقليل الآثار الكارثية لهذه الظاهرة ضمن البرنامج الخماسي 2010- .2014 وأوضح المسؤول أن العديد من مشاريع حماية التجمعات السكنية من مخاطر الفيضانات أقرها البرنامج الخماسي الحالي، من المتوقع أن تنطلق أشغال الإنجاز بها في غضون السنة الجارية، على شاكلة تلك المخصصة لحماية منطقة غرداية من مخاطر وادي ميزاب. وفيما يخص الحد من مشكل صعود المياه في منطقتي ورقلة والوادي، أشار حسن آيت عمارة إلى أن المشروع سيدخل حيز التطبيق خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حيث تم تنصيب 3 محطات لجمع المياه الجوفية قبل صعودها، ثم تصفيتها وتحويلها إلى مناطق أخرى، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 60 مليار دينار. وبخصوص تحويل مياه وادي الحراش إلى سد الدويرة، أقر المسؤول بالتأخر الذي عرفه المشروع، حيث يفترض أن يستكمل شهر نوفمبر الماضي بتحويل 70 مليون متر مكعب لاستخدامات الري في منطقة المتيجة، مرجعا السبب إلى تأخر تسليم الدراسات الخاصة بالمشروع.