خصصت الحكومة غلافا ماليا قيمته 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات، وذلك في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 لحماية المدن، حيث أعلن مدير التطهير وحماية البيئة لدى وزارة الموارد المائية حسن آيت عمارة، أمس، عن التحضير لوضع خارطة تضم كل المناطق المعرضة للفيضانات في الجزائر وذلك بغرض تحديد المناطق الأكثر عرضة لهذه المخاطر. أكد مدير التطهير وحماية البيئة لدى وزارة الموارد المائية حسن آيت عمارة، الذي حل ضيفا على حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، تكثيف الدولة لجهودها في مجال حماية المدن من مخاطر الفيضانات، حيث أعلن عن التحضير حاليا لوضع خارطة بكل المناطق المعرضة للفيضانات في الجزائر، وهي الخطوة التي اعتبرها المسؤول ضرورة هامة بالنسبة لقطاع الموارد المائية وكذا بالنسبة لقطاع السكن كونها تسمح بتحديد المناطق المعرضة لهذا الخطر، ليكشف عن تخصيص الدولة لغلاف مالي بقيمة 40 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات. وحول ذلك أوضح مدير التطهير أنه قد تم وضع أجهزة حماية لتأمين بعض المناطق المعرضة للفيضانات، حيث سيتم تشغيل أحد المرافق المكلفة باستقطاب كل المياه القادمة من هضبة بوزريعة شهر فيفري المقبل لتحويلها إلى البحر مضيفا أن هذا الإنجاز سيسمح بتأمين الجزء المركزي من مدينة باب الوادي، كما يتم حاليا الانتهاء من مشروع آخر يرمي إلى تأمين مدينة سيدي بلعباس ووقف المياه القادمة من وادي مكيرة. وبخصوص مشروع مكافحة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بحوض ورقلةوالوادي والذي كلف 60 مليار دج، أوضح ذات المسؤول أن استقبال المشروع سيتم في غضون السداسي الأول من سنة 2010، كما أعلن عن أن مشروع نقل المياه المعالجة لوادي الحراش والذي تقدر طاقته ب 70 مليون متر مكعب نحو سد دويرة بهدف إعادة استعمالها في قطاع الفلاحة سيتم العمل به قريبا. من جهة أخرى، أعلن المتحدث عن مباشرة برنامج طموح يهدف لوضع محطات للتطهير، مؤكدا أنه سيتم إنشاء 40 محطة لتطهير المياه المستعملة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بميزانية تقدر قيمتها ب 80 مليار دج، كما ذكر أن المبلغ الإجمالي المتعلق بإنشاء الأعمال المحددة في إطار إستراتجية قطاع تطهير المياه المستعملة يقدر بما يزيد عن 200 مليار دج، وقال أن عدد المحطات العملية لتطهير المياه المستعملة يفوق 100 محطة، مشيرا إلى أن الجزائر تحظى بطاقة تفوق 550 مليون متر مكعب/سنويا في الوقت الذي يقدر حجم المياه المستعملة المطروحة على المستوى الوطني مقدر بحوالي 750 مليون متر مكعب.
