التوقيع على اتفاقية بين الفيدرالية الجزائرية للصحافيين ومكاتب للمحاماة

وقعت أمس الفيدرالية الجزائرية للصحافيين الجزائريين على اتفاقية مع عدد من مكاتب المحاماة في الجزائر من أجل الدفاع عن الصحافيين وتقديم الاستشارات القانونية لهم، في قضايا القذف ومنازعات العمل.
وكانت دار الصحافة طاهر جاووت قد شهدت جلسة التوقيع على هذه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث حضرها وجوه عديدة عن الأسرة الإعلامية و عدد من المحامين. وكانت المحامية المعتمدة من المحكمة العليا الأستاذة موالفي سامية قد صرحت ل ''الحوار'' بعد التوقيع على الاتفاقية ''إنها ستهدف إلى إنشاء تعاون وثيق بين الطرفين من أجل تسهيل مهمة الصحفي وتقديم الاستشارات القانونية في ما يخص قضايا القذف ومنازعات العمل''، مشيرة إلى أنها استمعت للكثير من الآراء والصعوبات التي تعاني منها الأسرة الإعلامية في إطار أدائها لمهمتها. من جانبه أكد الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للصحافيين الجزائريين عبد النور بوخمخم على الظرف الذي جاءت فيه هذه الاتفاقية، مبرزا أنها تأتي مع قرب مرور 20 سنة على قانون الإعلام -10 أفريل 1990-، بالإضافة إلى تقييم سنتين من المرسوم التنفيذي المنظم للمهنة الصحفية، كما زاد أن المناسبة ستكون أيضا مبادرة لفتح النقاش القانوني الخاص بكل ما تعلق بالطبيعة القانونية لمهنة الصحافة. وقال المتحدث ''إن الاتفاقية ستمكن الصحافيين، خاصة أولئك الذين تتخلى المؤسسات المستخدمة عن توكيل محامين للدفاع عنهم أو يكونون عاجزين عن تغطية نفقات توكيل محامي من تلقاء أنفسهم''. وزاد بالقول ''هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن جهود التعاون والدعم المتبادل ما بين مؤسسات المجتمع المدني وترقية الأداء النقابي. تخص القضايا التي تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وعلى الخصوص منها قضايا القذف ومنازعات العمل. وتنص على تنظيم جلسات استشارة قانونية مفتوحة بشكل دوري بين الصحافيين والمحامين في مقر الفيدرالية''. وأضاف '' ما تسمح الاتفاقية بنشر الاستشارات والآراء التي يقدمها الأساتذة المحامون الموقعون عليها، في موقعها على الأنترنت وفي مختلف النشرات التي تصدرها، كما تمهد للتحضير لندوتين وطنيتين حول الطبيعة القانونية لقضايا القذف ومنازعات العمل في الصحافة، المعروضة أمام العدالة، تناقش وتحدد شروط تنظيمهما لاحقا''.