قوات الأمن تمنع النقابات والأحزاب من التجمهر أمام مقر وزارة التربية

منعت قوات حفظ الأمن أمس ممثلي النقابات المستقلة والأساتذة المتعاقدين وممثلي الأحزاب السياسية من التجمهر أمام مقر وزارة التربية ومن تسليم الرسالة للوزير بن بوزيد. وقد طوق الأمن كل الطرق المؤدية لوزارة التربية، بحواجز بشرية، بعدما فشلت النقابات والأحزاب من التجمهر وتبليغ رسالتهم للمسؤول الأول على قطاع التربية بوبكر بن بوزيد، لحمله على فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة، من شأنها أن تنهي النزاع القائم حول قضية إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات. وقد عبر ممثلو النقابات والأحزاب عن تذمرها واستيائها الشديد، لمنعها من التجمهر وممارسة نشاطها النقابي، وعدم تمكنها من تجسيد تضامنها. واعتبرت النقابات المستقلة رفض قوات الأمن السماح لها بتنظيم الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، نوعا من أنواع تطويق الحريات النقابية وخطوة خطيرة لزحزحة ما حققته الجزائر في مجال الممارسة النقابية، ملفتين إلى أن النضال النقابي حق يكفله القانون الجزائري والاحتجاج يكفله الدستور، وعليه من الضروري السماح لهم بالتعبير عن مواقفهم وتنظيم الاعتصامات، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. من جهتهم استهجن الأساتذة المتعاقدون سياسة غلق أبواب الحوار، ورفض السلطات المعنية تركهم الاعتصام أمام مقر الوصاية، مؤكدين مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الإضراب عن الطعام مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجاهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة، يقول المتعاقدون. إلى ذلك أكدت مريم معروف في الندوة الصحفية التي نشطتها أول أمس بمقر السناباب، تمسكهم بالإضراب عن الطعام ورفضهم الرجوع لنقطة الصفر مهما كلفهم ذلك من خسارة، معتبرة هذا النوع من الاحتجاج الوسيلة المجدية لتحقيق مطلبهم الشرعي. ووصفت المتحدثة ذاته بيان وزارة التربية الصادر مساء أول أمس الذي أكد أن الخبرة المهنية ستحتسب في مسابقة التوظيف باللاحدث، بالنظر مثلما ذكرت المتحدثة ''للتلاعب والغموض الذي يكتنف مثل هذه المسابقات، والذي يحرم العديد من المتعاقدين من فرصة التوظيف''، لتضيف أن المشكل لم يحل أيضا على اعتبار المسابقة خصصت للتعليم المتوسط وأغلق الباب أمام المتعاقدين مع المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي والثانوي.