المتعاقدون يعتزمون الاعتصام مرة أخرى أمام رئاسة الجمهورية

يعتزم الأساتذة المتعاقدون مرة ثالثة الاعتصام هذا الثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية، إلحاحا منهم على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا لإدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وبالتالي وضع نقطة نهاية لما أسموها بمأساتهم وانتشالهم من مصير أسود أمام تمسكهم بخيار الإضراب عن الطعام الذي شنوه منذ شهر تقريبا. هذا وقد سجل أمس تدهور حالة صحية أخرى لأستاذين تم إسعافهما على مستوى مستشفى زميرلي، على أن القائمة التي أحصت لحد أمس ما يقارب ال 30 حالة أسعفت منذ دخولهم الإضراب، تبقى مفتوحة على مصراعيها، أمام إصرار المتعاقدين على مواصلة إضرابهم ورفضهم الرجوع عن هذا الخيار مهما كلفهم من خسارة، إلا إذا سويت مشكلتهم نهائيا وأدمجوا في مناصبهم الشاغرة. وجددت مريم معروف تساؤلاتها حول الصمت المطبق من طرف وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد حيال قضيتهم وتجاه الإضراب الذي شنوه، داعية إياه إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار وضعهم المهني والاجتماعي المزري والرأفة بحالهم إذا ما أراد فعلا الهدوء لقطاعه. وقالت المكلفة بالإعلام في اتصال هاتفي ب ''الحوار'': ''الصمت المطبق من طرف الجهات الوصية حيال وضع الأساتذة المعتاقدين جعلهم يصابون بإحباط نفسي حاد، بل وأشعرهم أنهم غرباء عن هذا الوطن''. وتستطرد المتحدثة ''لكن مهما كلفنا من خسارة في أرواحنا فإن صمت السلطات المعنية لن يعيدنا لنقطة الصفر ولن يغير قناعتنا بأن الإضراب عن الطعام رغم أنه انتحار بطىء يظل خيارنا الوحيد كوسيلة لبلوغ هدفنا في حياة الدنيا أو الموت". وكان الأساتذة المتعاقدون قد تنقلوا الثلاثاء الفارط أمام رئاسة الجمهورية لأجل التجمع ولفت انتباه رئيس الجمهورية، غير أنهم فشلوا في الاعتصام، لكنهم في الوقت نفسه نجحوا في تسليم رسالتهم لممثلي الرئاسة الذين بدروهم طمأنوهم ووعدوهم بالتدخل لدى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد وتبليغه رسالتهم، لأجل فتح قنوات حوار جادة معهم وحل مشكل إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.. وقد عبر المتعاقدون عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، واصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم، خنقا للحريات النقابية وخطوة خطيرة لقهقرة تطور النشاط النقابي في الجزائر بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي، وضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدىء الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي.