الأخصائيون النفسانيون يجددون اعتصامهم هذا الأربعاء

تعتزم النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مواصلة اعتصامها أمام مقر وزارة الصحة هذا الأربعاء، مشترطة رضوخ الوصاية إلى مطالبها المهنية والاجتماعية في مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والعلاوات، وإعادة النظر في القانون الأساسي.
لاتزال وزارة الصحة تسجل فشلها للأسبوع الثالث على التوالي في امتصاص غضب الأخصائيين النفسانيين في ظل ما يسميه النقابيون، ''سياسة الهروب إلى الأمام وإدارة الظهر عن مطالبهم المهنية والاجتماعية''، بحجة، ''أن وزير الصحة سعيد بركات تتعداه كل المطالب العمالية المتعلقة بالشبكة الجديدة للأجور والقانون الأساسي وأن الأمر بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة''، يقول خالد كداد، ليتساءل في هذا السياق عن ''طريقة معالجته لقضايا العمال مادامت أمورهم من صلاحيات رئيس الجمهورية''، داعيا في الوقت نفسه الوزير إلى ضرورة التعجيل برفع تقرير واف إلى رئيس الجمهورية لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تحتوي انشغالاتهم وتنصفهم وتمتص غضبهم وتضع نقطة نهاية للاضطرابات التي يعيشونها''. وأكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا العودة لخيار الحركات الاحتجاجية بعد فشل كل جولات الحوار التي كانت عبارة عن مناورات لربح الوقت ولم تكن لأجل احتواء مطالبنا المهنية والاجتماعية''، في الوقت الذي استطاعت يضيف رئيس النقابة ''المديرية العامة للوظيف العمومي امتصاص غضبنا وأوضحت لنا أن الأمور المهنية والاجتماعية من صلاحيات الوزارة الوصية''. هذا ويدعو الأخصائيون النفسانيون، يبرز رئيس النقابة، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات التعجيل بالوفاء بوعوده التي قطعها معهم خلال جلساتهم معه، على غرار استدراك الهفوات والمؤاخذات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، إلى جانب استحداث لجنة مشتركة لفتح مفاوضات المنح والعلاوات، متسائلا عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تطبيق ما ورد في قانونهم الأساسي مع أنه صدر في جويلية المنصرم وتغيير قانون الصحة.