نحو غلق روضات الأطفال التي لا تحترم دفتر الشروط

تعتزم وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج غلق بعض روضات الأطفال التي لا تحترم دفتر الشروط حسبما أعلن أمس الاثنين الوزير جمال ولد عباس. وأكد الوزير على هامش زيارة بعض المؤسسات المتخصصة في الطفولة بالجزائر العاصمة أن ''الوزارة تعتزم غلق بعض روضات الأطفال التي تحت لوائها و لا تحترم دفتر الشروط''.
و قال أن ''تحقيقا عبر 700 روضة أطفال (تحت رعاية الوزارة) على الصعيد الوطني قد أظهر عدم احترام بعض المعايير و القوانين المتعلقة بإنجازها أو تسييرها''. وأضاف الوزير أن روضات الأطفال هذه استفادت من مساعدات الوزارة و لكن بعضها لا يحترم بنود دفتر الشروط. وفي هذا السياق أكد السيد ولد عباس أن هناك قرارات و إجراءات ضرورية ''مقررة'' في إطار سياسة حماية الطفل لوضع حد لهذه الوضعية. وأكد الوزير من جهة أخرى أن مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الجاري إعداده ''سيستكمل خلال شهرين'' ليعرض للنقاش والمصادقة هذه السنة''. و أوضح الوزير أن ''الجزائر قد صدقت على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين مما تطلب تعديل القانون 2002 و كذا المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا القانون''. وفي هذا السياق تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات ومشكلة من ممثلي العديد من القطاعات وكذا ممثلي الحركات الجمعوية. و أوضح الوزير من جهة أخرى أن وزارته فتحت مؤخرا تحقيقا وطنيا حول ظاهرة التسول وحول الوضعية الاجتماعية لأطفال الشارع. و سيتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق في شهر جوان المقبل قصد اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياسة التكفل بهذه الفئة من المجتمع.