نحو معاملة الأمريكيين بالمثل بخصوص التفتيش في المطارات

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن فتح العدالة الجزائرية لملفات الفساد والرشوة واستجواب مسؤولين على مستوى رفيع بالظاهرة الإيجابية، موضحا أن هذه الظاهرة ليست لصيقة أو خاصة بالجزائر، ''لكنها ظاهرة موجودة في الكثير من دول العالم وأن العيب يكمن في عدم التكفل وفتح مثل هذه الملفات''.
من جانب آخر شدد الرجل في الداخلية على نجاح الجزائر في كبح جماح الإرهاب، ليعرج إلى موضوع آخر يخص الأزمة التي نشبت بين الجزائر وواشنطن مؤخرا حول إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 14 الخطرة المعني مواطنوها بالتفتيش الدقيق في المطارات الأمريكية، لمح الوزير زرهوني إلى إمكانية معاملة الأمريكيين بالمثل حال تصميم واشنطن على قرارها، وعدم مراجعة مسألة إدراج الجزائر في هذه القائمة الجائرة. وكان نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية قد عرج على العديد من القضايا التي أجاب فيها على أسئلة الصحافيين بعد خروجه من مبنيي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عقب اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، حيث علق زرهوني على فتح ملفات الفساد ولاسيما التحقيقات التي تجريها مصالح الاستعلامات والأمن هذه الأيام مع الرئيس المدير العام للمؤسسة سوناطراك ونوابه، ''بأن الظاهرة ليست حكرا على الجزائر وإنه من العيب لو أن الدولة لا تقوم بواجبها في هذا الإطار ولا تتكفل بهذه المسائل''، داعيا إلى ترك التحقيقات تأخذ مجراها في هذا الصدد. من جهة أخرى، أعاد الرجل التأكيد فيما يخص الوضع الأمني للبلاد بالقول ''إن الجزائر خرجت من مرحلة الإرهاب وأن قلة قليلة ما تزال تنشط هنا وهناك لكن القضاء عليها أو إرجاعها لجادة الصواب ما هو إلا مسألة وقت فقط''، مضيفا أن كل الجزائريين والجزائريات يتحسسون ذلك في أيامهم وأسفارهم بعد عشرية أليمة وقفت فيها قوات الجيش الوطني الشعبي وكافة المصالح الأمنية والشعب الجزائري صفا واحدا ضد هذه الآفة، بالإضافة إلى مجمل القوانين التي صبت في منحى التهدئة وإرجاع الفئة التي غرر بها إلى جادة الصواب. وفي رده على سؤال متعلق بمواصلة الإدارة الأمريكية إدراج اسم الجزائر على لائحة قائمة الدول الخاضعة للتفتيش الدقيق بالمطارات الأمريكية، دعا الرجل الصحافيين لتوجيه السؤال لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، راميا بالكرة في مرمى الوزير مراد مدلسي بالرغم من أنه لمح إلى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو إجراء يبقى من بين أهم قرارات الخارجية في توجيه دفة السياسة الخارجية للجزائر. وسئل زرهوني في موضوع آخر يتعلق بقانون البلدية والولاية، حيث أفاد أن كلاهما جاهز، وأنهما سيسهمان في حل الكثير من المسائل الشائكة والمتعلقة حاليا بالانسداد الواقع في عدد من البلديات التي قال إنها تعد على أصابع اليد الواحدة. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن مهام الوالي لا يمكنها أن تعوض أبدا مهام رئيس البلدية، مشيرا أن لكلاهما صلاحيات، وأن دور الوالي هو السهر على احترام القوانين المخول له تطبيقها، ومن بينها تنبيه كل رئيس بلدية على أخطائه حال انحرافه عن ما هو مخول له القيام به.
رد على محمد السعيد.. زرهوني يؤكد أن ملف اعتماد حزب الحرية والعدالة ناقص
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني على رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، بأن ملفه غير كامل من أجل منحه الاعتماد الخاص بالحزب الذي يسعى محمد السعيد إلى إضفاء الشرعية القانونية عليه..
وجاءت تصريحات زرهوني أمس للصحفيين الذين سألوه عن رأيه في التصريحات التي أدلى بها رئيس الحزب محمد السعيد الذي نفى أن يكون ملفه ناقصا كما أفاد به وزير الداخلية في كذا مرة لأسرة الإعلام. وقال زرهوني للصحفيين ''إنه يجب عليكم أن تطلعوا أنتم كذلك على الملف لكي تتأكدوا أنه ناقص ولا يستجيب للملفات المطلوبة في هذا الشأن من قبل وزارة الداخلية''.