لمّح إلى إمكانية اعتماد المعاملة بالمثل تجاه الأمريكيين زرهوني: التحقيق في قضايا الفساد ليس حملة أيادٍ نظيفة جديدة

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين رزهوني، أمس، أن تكون التحقيقات الجارية في قضايا الفساد حملة أيادٍ نظيفة جديدة، وأكد أن الأمر عادي والعيب هو لو لم تتحرك أجهزة الدولة. ولم يستبعد في سياق آخر أن تعتمد الجزائر إجراءات مماثلة في حق الرعايا الأمريكيين ردا على إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء للنقل الجوي.
وقال وزير الداخلية في رد على سؤال بخصوص التحقيقات الجارية في بعض القطاعات التنموية وخصوصا الأشغال العمومية والمحروقات، إن ظاهرة اختلاس المال العام ليس ظاهرة خاصة بالجزائر، وإن العيب هو لو لم تتحرك أجهزة الدولة لمعالجة هذه القضايا.
ودعا الجميع وبخاصة وسائل الإعلام إلى عدم التأثير على مجرى التحقيقات وقال ''تلك الملفات هي الآن بين أيدي العدالة فلنتركها تعمل في صمت''.
وهو الطرح نفسه المعبر عنه من قبل رئيس مجلس الأمة.
ورفض الوزير الخوض بعمق في هذه التحقيقات مشيرا في قضية القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على سفر الرعايا الجزائريين عبر الطائرات المتجهة إلى التراب الأمريكي، إلى إمكانية فرض المعاملة بالمثل، لكنه لم يبد حماسة كبيرة للقضية.
وقال زرهوني الذي شغل منصب سفير للجزائر بواشنطن في التسعينيات: ''أنتم تعرفون موقف الجزائر في هذا الشأن، فإذا كان الأمر ضروريا فعلينا أن نتخذ إجراءات مماثلة في حق الرعايا الأمريكيين المتوجهين نحو الجزائر في إطار المعاملة بالمثل، لكن إلى حد الآن لا نعرف تفاصيل هذه الإجراءات''.
وبخصوص ما يتردد عن تلقي الجزائر ضمانات قدمتها الإدارة الأمريكية بشأن الإقدام على إلغاء إجراءات التفتيش المعمقة على الرعايا الجزائريين، رفض الوزير الخوض في الموضوع وأشار إلى أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن متابعة هذا الملف.
حرق مسجد أغريب تصرف غير مسؤول
وعلق وزير الداخلية على الخلاف القائم بين بعض أهالي منطقة أغريب حول بناء مسجد في قلب القرية وإحراق معدات ومواد البناء بالورشة، على أنه يندرج ضمن ''التصرفات غير المسؤولة المرتكبة من طرف بعض الأطراف''.
وفي ملفي قانوني البلدية والولاية الجديدين، أشار الوزير إلى أنهما بلغا مرحلة متقدمة من التحضير والدارسة، ومن المنتظر أن يتم عرضهما قريبا على مجلس الحكومة لدراستهما.
وفي السياق نفسه توقع الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن تتم دراسة قانون البلدية على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهر الجاري.
وجدد وزير الداخلية في سياق آخر التأكيد على أن التقسيم الإداري لا يمثل أولوية بالنسبة للحكومة في الوقت الراهن، وأنه لن يتم اعتماده قبل اعتماد قانوني البلدية والولاية.
وأضاف أن قانون البلدية سيسمح بمعالجة الكثير من الوضعيات غير المنصوص عليها في النص الحالي من أبرزها حالة انسداد المجالس الشعبية البلدية وكيفية تسيير الجباية المحلية.
ونفى أن تكون دائرته الوزارية قد راسلت الولاة للتكفل بمراقبة عمل رؤساء البلديات في مجال تنفيذ مشاريع التنمية من منطلق أن القانون الحالي ينص صراحة على أن والي الولاية هو من يتكفل بتسيير برامج التنمية المحلية.
وفي هذه النقطة أشار دحو ولد قابلية إلى أن أغلب حالات الانسداد على مستوى المجالس المحلية تعود إلى صراعات الأحزاب.
وأعلن وزير الداخلية من جهة أخرى عن مناقصة وطنية ودولية قريبا بغرض اقتناء التجهيزات الضرورية لنسخ جوازات السفر الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن اختيار أي شركة، وأن المناقصة والعروض المقدمة وفقا دفتر الشروط المعروض هي التي تحدد من سيفوز بالصفقة، مضيفا أن مجسم جواز السفر سيكون جزائريا 100 بالمائة.
وبخصوص الوضع الأمني ذكر زرهوني أنه في تحسن متواصل، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية في تناقص.
وعن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال السنة الماضية اكتفى بالقول إن عددا معتبرا من هؤلاء الإجراميين تم تحييدهم.
وردا على شكاوى محمد السعيد مرشح الانتخابات الرئاسية سابقا ومؤسس حزب العدالة، رمى الوزير بالمسؤولية عليه وقال ''أطلب منه توضيح نوعية هذه العراقيل''. وكان محمد السعيد اشتكى من مضايقات وعراقيل من قبل السلطات لاعتماد حزبه رغم استيفائه كل شروط ووثائق الاعتماد كما صرح بذلك مرارا.