مالي تخضع لمطالب القاعدة وتؤكد قرب الإفراج عن الرهائن الأوروبيين

أدلى الرئيس المالي أمادو توماني توري بتصريحات قوية ومثيرة وبصورة غير معتادة، اعتبرت من بين أبرز وأول التصريحات التي جاءت على هذا النحو منذ اختطاف الرهائن الأوروبيين منذ ما يفوت الشهرين، حيث خرج أمادو توري عن صمته وأكد في تصريحات لصحيفة ألباييس الإسبانية أول أمس أنه لا يوجد حل لتحرير المختطفين سوى الفدية أو إطلاق سراح السجناء التابعين لعناصر القاعدة، مؤكدا في ذات الوقت أن دول المختطفين خاصة اسبانيا مارست ضغوطا نظير عدم اللجوء إلى التدخل العسكري بأي شكل من الأشكال وهذا حفاظا على أرواح الأوروبيين المحتجزين من قبل تنظيم قاعدة المغرب.
عبّر الرئيس المالي عن تفاؤله الشديد إزاء قضية الرهائن الأوروبيين المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية ويتعلق الأمر بثلاثة اسبان، ايطاليين وفرنسي. وقال الرئيس المالي ''أنا متفائل جدا، خاصة وأن الأمور تتطور بشكل جيد ويجب على عائلات المختطفين أن لا تفقد الأمل''. وأضاف ''إننا نعمل مع السلطة التقديرية والكفاءة لحل أزمة الاختطاف''، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية في البلاد تستبعد القيام بعملية عسكرية لتحرير الرهائن وفقا لإرادة صريحة من البلدان المعنية. وفي سياق ذي صلة أكد أمادو توري أن ''جميع البلدان الأوروبيين المعنيين بالاختطاف، خاصة إسبانيا، أكدوا على عدم اللجوء إلى الخيار العسكري من أجل تحرير الرهائن''، ووضع الرئيس المالي حلين لا ثالث لهما لتحرير الرهائن ويتمثل الأمر في دفع ''فدية'' أو مبادلة ''السجناء'' مع تنظيم قاعدة المغرب. وجاء تصريح الرئيس المالي عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير خارجية فرنسا في الأسبوع الماضي خاصة وأن وسائل إعلام فرنسية كانت قد علقت على الزيارة بأن كوشنير مارس ضغوطا كبيرة على الرئيس المالي نظير الاستجابة لمطالب القاعدة بدفع الفدية أو تحرير السجناء الذين تم إدراجهم في قائمة التنظيم الإرهابي، ويعزي محللون أمنيون خروج الرئيس المالي عن صمته والقرار الذي اتخذه بشأن الخضوع لمطالب القاعدة بعد توالي زيارات من أعلى المستويات إلى مالي، فقبل زيارة كوشنير كان قد سبقه إلى باماكو وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، حيث تحادث مع الرئيس المالي في مصير الأوروبيين الستة، وكانت ايطاليا طلبت مساعدة مالي، ومالي أبلغت ضيفها أنها ستبذل ما في وسعها لضمان الإفراج عن جميع الرهائن الأوروبيين. وفي هذا الشأن تنتقد الجزائر الوساطات التي أوفدتها باماكو لإدارة مفاوضات تحرير الرهائن الغربيين المحتجزين من طرف القاعدة، والتي أظهرت كل مرة دفع فدية مالية، ما يجعل ''حكومة مالي تشارك بشكل غير مباشر في تمويل القاعدة'' وهذا بإيعاز من الدول الأوروبية، بحسب ما نقل دبلوماسيون فرنسيون، خاصة وأن الجزائر كانت تدعو في كل مرة لعدم دفع الفدية إلى الجماعات الإرهابية وقد نجحت في تمرير المشروع في مجلس الأمن الدولي، وإذا كانت الدول الأوروبية تطالب بدفع الفدية من أجل تحرير رهائنها فإنها بذلك تغذي الجماعات الإرهابية ماليا، وهذا ما يزيد في قوتها في المنطقة ويطيل في عمر نشاطها الإرهابي والتخريبي.