مناقشة ملف طب العمل نهاية الأسبوع الجاري

أُجل اللقاء الذي كان من المفروض أن يعقد أول أمس بين ممثلي النقابات المستقلة ووزارتي التربية الوطنية والعمل لغياب ممثلي هذه الأخيرة، ويتوقع أن يحدد تاريخا ثانيا نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، كجلسة أخيرة لصياغة الوثيقة النهائية المتعلقة بطب العمل والمتضمنة لكل المقترحات الثنائية المتفق عليها بين الوصاية والشريك الاجتماعي.
وكشف مسعود لعمرواي ل ''الحوار'' أن اللقاء الذي كان مقررا الأحد المنصرم وتم إرجاؤه بعد أن غاب ممثل عن وزارة العمل على أنه سيتم العودة لطاولة التفاوض وعرض المقترحات النهائية للشركاء على أقصى تقدير مع بداية الأسبوع المقبل، والاحتمال الأكبر، يقول ممثل اتحاد التربية والتكوين نهاية هذا الأسبوع الجاري. وفي اعتقاد قيادي بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن الجهات الوصية ملزمة بتغيير سياستها حيال طب العمل بالنظر للأمراض التي تفتك بالأساتذة والتي لم يفصح عنها، مؤكدا على المفتشيات المعنية ضرورة القيام بزيارات تفقدية لأجل تحديد نوع الأمراض التي يعاني منها هؤلاء الأساتذة. وبحسب مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فإن ما خلصت إليه اللجنة المشتركة، تتمثل في مقترحات كلها تصب في الرعاية الصحية الجيدة لموظفي قطاع التربية، كاشفا عن اتفاق يعني فتح 50 مركزا صحيا بقدر عدد مديريات التربية المتواجدة على المستوى الوطني لأجل أن يستفيد من خدماته الموظفون، كما سيتم، على حد ما أفادنا به نفس المتحدث التوقيع على اتفاقيات بين الوزارة الوصية والمستشفيات والمصحات العمومية والخاصة لأجل تجسيد قوانين طب العمل على أرض الواقع. وبشأن تصنيف الأمراض المهنية أوضح مسعود بوديبة أنه بعد فتح هذه المراكز فإنه سيتم تحديد القائمة النهائية لجملة الأمراض المهنية على اعتبار الطبيب الذي سيشرف على كل مركز هو من سيخول له تصنيف المرض المهني من غير المرض المهني. من جهته أكد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على ضرورة عدم الاستهانة بمقترحات اللجنة المشتركة والعمل على تطبيق قوانين طب العمل على أرض الواقع على اعتبار أن النقص في الخدمات الصحية كان مرده تغييب القوانين وعدم تطبيقها.