بتهمة التزوير في محررات مصرفية.. عامان حبسا نافذا ضد صاحب شركة للتصدير والاستيراد

أدانت محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع الماضي صاحب شركة للتصدير والاستيراد وعقابا له فقد قضي عليه بالحبس النافذ عامين مع إلزامه بدفع 50 ألف دينار كغرامة مالية بموجب التهمة المتابع على إثرها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. أحيل المتهم إلى محكمة الجنح بناء على شكوى الضحية الذي أكد خلالها أنه تمت معاملة تجارية بينهما متمثلة في استئجار محلات تجارية ومخازن وقد حرر له المدعى عليه صكين بقيمة المبلغ المتفق عليه دون على كل واحد منهما مبلغ 500 ألف دينار غير انه عندما تقدم أمام البنك لسحب هذا المبلغ قوبل طلبه بالرفض على أساس انه هناك أسباب تقنية حالت دون ذلك. من جهة أخرى صرح الضحية بأن المشتكى منه قدم له أمرين مفادهما تحويل مبلغ كراء العقارات السالفة الذكر قدر إجمالا بليوني دينار فيما أضاف انه قدم له كذلك تحويلا بنكيا آخر لكنه بعدها أقدم على معارضة الشيكين من اجل التهرب من تسديدها وهو ما دفعه إلى رفع شكوى ضده ومقاضاته وقد تأسس كطرف مدني في القضية أمام المحكمة أين طالب بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت به، حيث ثبتت ادانه المتهم بتأييد التماسات النيابة خلال جلسة المحاكمة.