حسين زهوان ل ''الحوار'' : يجب معاملة أمريكا وفرنسا بالمثل ومسألة الطوارئ ثانوية

دعا حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في حوار مقتضب مع ''الحوار'' الجهات الوصية معاملة فرنسا وأمريكا بالمثل بشأن الإجراءات الأمنية الأخيرة التي تعني تفتيش الرعايا الجزائريين على مستوى المطارات والموانئ، معتبرا هذا القرار المتخذ من قبل الدولتين إهانة مباشرة للمواطن الجزائري وضرب للسيادة الوطنية.
وعلى جنب آخر يعتقد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مسألة حالة الطوارئ ثانوية و ليس رئيسية بالنظر إلى الوضع الاجتماعي المتأزم للمواطن الجزائري، مجددا في هذا السياق تأكيده على أن الإضراب وليد هذه الأزمة وأن فرض باب الهدنة الاجتماعية لن يكون إلا إذا راعت الوصاية المطالب العمالية وفتحت قنوات حوار جادة.
كيف تفسرون الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها كل من أمريكا وفرنسا تجاه الجزائريين بفرض إخضاعهم للتفتيش الدقيق على مستوى المطارات والموانئ؟
** الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها كل من أمريكا وفرنسا تجاه الجزائريين، بفرض إخضاعهم للتفتيش على مستوى المطارات والموانئ، أمر غير مقبول البتة، وهو إهانة واضحة للسيادة الوطنية، لذا نحن كرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان نطالب الحكومة الجزائرية أن ترد على هذه الإهانة وتقضي بمعاملة رعاياهم الذين يدخلون الجزائر بالمثل، حتى يدركون خطأهم الجسيم حيال الجزائريين. وأشير هنا إلى أنه أنا شخصيا كرئيس رابطة وكمواطن جزائري لن أسافر لا إلى أمريكا ولا إلى فرنسا إلا إذا أسقطت هذه الإجراءات الأمنية والمخزية لأن الأمر هنا مرتبط بالكرامة والسيادة.
أنتم مع المعاملة بالمثل؟
** نعم، نحن كرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مع مبدأ الندية والمعاملة بالمثل بل أكثر من هذا أرى أن تباشر الجزائر بالرد الفوري على أرض الواقع وتخضع كل رعية أمريكية فرنسية للتفتيش على مستوى المطارات والموانئ.
مرت 18 سنة على إقرار حالة الطوارئ، هل لا زلتم متمسكين بضرورة رفعها؟
** نحن مع رفع حالة الطوارئ ولا زلنا نطالب بتحقيق هذا على أرض الواقع، باعتباره قيد الحرية الاجتماعية والمدنية لمختلف الهيئات، لكن في الوقت نفسه لا نرى مسألة حالة الطوارئ رئيسية بل هي ثانوية بالنظر للوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري بدليل الإضرابات المتواصلة التي يعرفها كل من قطاعي الصحة والتربية.
على ذكركم للإضراب عن العمل والمطالب المهنية والاجتماعية، كيف ترون الحل الأنسب لفرض هدنة اجتماعية و تخليص قطاع الوظيف العمومي من هذه الاضطرابات المستمرة ؟
** الإضراب مثلما ذكرت يحتاج إلى نقاش موسع مع النقابات المستقلة والتي تمثل القاعدة العمالية بنسبة عالية، لأن كل المطالب التي رفعوها مشروعة ولأن حركتهم الاحتجاجية أيضا مشروعة. وأعتقد أن الدولة ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى أن تعيد النظر في سياستها المنتهجة مع الشريك الاجتماعي، سيما وأن الوضع الاجتماعي في تأزم مريب في ظل الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية، وأعيد وأكرر أن الهدنة الاجتماعية لن تتحقق إلا إذا فتحت الجهات الوصية قنوات حوار جادة قادرة على احتواء الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال وضبطت أسعار السوق بالشكل الذي يحمي القدرة الشرائية.
نتحدث عن الحكم بالإعدام فأنتم أيضا ضمن الأصوات المطالبة بإلغائه كيف ترون السبيل لتحقيق هذا المطلب؟
** إن قضية الحكم بالإعدام قضية عالمية و ليست جزائرية، ونحن كرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان ضد هذا الحكم مراعاة للإنسانية، ولأننا كجزائريين ذقنا مرارة هذا الحكم خلال الفترة الاستعمارية. وأنا شخصيا عشت مع زملاء لي في السجن أثناء الثورة حينما كانت فرنسا تأخذ المجاهدين آنذاك وتضعهم تحت المقصلة بلا رحمة ولا شفقة. وأعتقد أن التهويل الذي يحدث في الجزائر من قبل بعض الحقوقيين حول هذه المسألة مرده بعض الأطراف الغربية التي تقوم بتحريك أطراف جزائرية وحشوها بإملاءات نحن في غنى عنها في الوقت الذي يقتل فيه أطفال غزة بتورط هذه الأطراف ولأن الجزائر واحدة من البلدان التي لا تنفذ حكم الإعدام. و أرى أن المسألة تحتاج إلى الكثير من التروي والدقة في المعالجة لتبني قرارات تمكننا من أقناع الجهة الوصية بفكرة إلغاء هذا الحكم.