قسنطيني: معاملة الرعايا الأمريكيين والفرنسيين بالمثل خطوة صحيحة

كشف مصطفى فاروق قسنطيني أنه سيرفع تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على مستوى رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر مارس المقبل، معلنا عن مساندته لتصريحات وزير الداخلية ، بمعاملة أمريكا بالمثل فيما يخص الإجراءات الأخيرة من قبلها ومن قبل باريس حول التفتيش الدقيق للرعايا الجزائريين في مطاراتهم.
وأفاد مصطفى فاروق قسنطيني لدى استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' ''أن اللجنة ستسلم تقريرها السنوي المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2009 إلى رئيس الجمهورية قبل شهر مارس المقبل، وسيسلط هذا التقرير الضوء على واقع المستشفيات في ظل النقائص المسجلة، و في ظل تخبط مسؤولي القطاع وكذا المرضى في عدة مشاكل في مقدمتها مشكل سوء التسيير، مبرزا في السياق نفسه وجود إرادة سياسية قوية لتحسين قطاع الصحة وتحسين أداء المؤسسات الاستشفائية. وشدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على الجهات المسؤولة على ضرورة التعجيل بمعالجة هذه المؤاخذات المقيدة على مستوى قطاع الصحة، كون هذه الأخيرة تدخل في إطار حق الصحة للمواطن التي تعدّ أمر جوهري ضمن حقوق الإنسان وكون هذا الحق جد حساس، ملحا على ضرورة فتح قنوات الحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين القطاع . وانتقل قسنطيني من هذا للحديث عن مظاهر البيروقراطية في الجزائر مجددا تأكيده على الاحتقار والتهميش المتبادل بين الإدارة و المواطن حاثا على وجوب إيجاد نقاط الاحترام للقضاء على سوء التفاهم بين المواطن والإدارة. هذا وانتقد قسنطيني المنظمات الدولية الحقوقية معتبرا أنها ليس مرجعية بالنسبة فيما يتعلق بواقع حقوق الإنسان في الجزائر التي قطعت أشواطا فيه واستطاعت أو تسجل محاسن كثيرة، متسائلا باستغراب عن دوسها لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه مطالبتها الدول الأخرى باحترام هذه الحقوق. وساند رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني بشأن القرارات الأخيرة التي أعلنتها أمريكا حول إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول ال14 الخطرة والتي تفرض على مواطنينا التفتيش الدقيق في المطارات الأمريكية ، حيث لمح الوزير إلى ذهاب الجزائر نحو معاملة أمريكا وفرنسا بالمثل حال ظلتا على موقفهما، وقال قسنطيني ''إنه رد صائب و أنه يقاسمه المسعى''.