أكد الأستاذ نبيل صقر في ''قضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات وقانون المرور'' الصادر مؤخرا عن دار الهدى للنشر والتوزيع انه من العسير إيجاد الاجتهادات في النصوص القانونية وهذا لتنوعها واختلاف مواضيعها وانتشارها في 142 مجلة صادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ووزارة العدل، وهي موزعة حسب الغرف وبكيفية يصعب على الباحث والقاضي الوصول لموضوع القرار. ويوضح صقرفي كتابه الجديد أهمية هذه السلسلة ''قضاء المحكمة العليا'' التي تحتوى على 5380 قرار مختار من القرارات المحكمة العليا ومجالس الدولة . وتقع السلسلة في مجموعتين تحتوى الأولى منها على قضاء المحكمة العليا في المواد الجزائية وبها 2175 قرار للمحكمة العليا مقسمة في 6 مجلدات، الإجراءات الجزائية والمحكمة الجنائية في ثلاث مجلدات وقوانين العقوبات وحوادث المرور والتهريب والقضاء العسكري ثلاثة مجلدات، أما المجموعة الثانية ''قضاء المحكمة العليا'' في المواد المدنية وبها 3215 قرار مقسمة في 8 مجلدات وقد حاول صقر من خلال هذا المجلد الذي يقع في 576 صفحة اتباع منهجية لا ترتكز فقط على تجميع مبادئ قرارات المحكمة العليا بعد تصنيفها وإنما اعتمد في سلسلته أيضا على الفرز والتصنيف ثم الاختصار دون الإخلال بأهم فائدة يمكن الحصول عليها من هذه القرارات، وهو معرفة الأخطاء القانونية التي وقعت في الأحكام والقرارات ومواجهة الطعن وإجابة المحكمة العليا، ليستفيد منها كل باحث قانوني. ..و يصدر ''الجمارك و التهريب نصا و تطبيقا'' تضفي دار هدى، وضمن آخر إصداراتها القانونية، لبنة مهمة في المكتبة القانونية الجزائرية تحت عنوان '' الجمارك والتهريب نصا وتطبيقا'' من توقيع الأستاذ نبيل صقر والذي يناقش من خلاله ثلاث نقاط أساسية في موضوع التهريب وهي: النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمارك والتهريب، اجتهاد المحكمة العليا، التهريب والجريمة الجمركية. حيث يحال الكاتب وضمن إصداره الذي يقع في وخمسة مائة صفحة الربط بين النص القانوني ومبادئ الاجتهاد القضائي وذلك حرصا منه على أن تكون السلسلة القانونية بين يدي الطلبة متكاملة وهي تحتوي على النصوص التشريعية المقسمة حسب القوانين الرئيسية والتي عمل نبيل صقر على أن تحتوي احدث قرارات المحكمة العليا مع آخر التعديلات الحادثة على النص التشريعي بالإضافة إلى النصوص التنظيمية المنظمة له، لتكون هذه السلسلة خلاصة سلسلة قضاء المحكمة العليا وسلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية الرابطة بينهما. ويقسم المؤلف بحثه إلى 15 فصلا يشرح ضمنه عددا من القضايا ذات الصلة بموضوع جرائم التهريب الجمركي من خلال شرح مجالات تطبيق قانون الجمارك وتنظيم إدارة الجمارك وإجراءات الجمركة والنظم الجمركية الاقتصادية والإيداع الجمركي والقبول بالإعفاء وتموين السفن والمراكب الجوية والملاحة... كما يكشف المؤلف أنواع الجريمة الجمركية وطرق مكافحتها وشرعية قمع مخافة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
