منظمة أبناء الشهداء تفتح النار على مديرية الوظيف العمومي

فتحت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء النار على المديرية العامة للوظيف العمومي التي لم تقم بإعطاء المتقاعدين من أبناء الشهداء حقوقهم، داعية إياها إلى ضرورة إنصافهم وحذو نفس حذو المؤسسات الاقتصادية، وفيما أكدت المنظمة أن قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1999 لا يزال يحتاج إلى التجسيد الكلي على أرض الواقع ناشدت ذات المنظمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة التدخل لأجل استحداث المجلس الوطني الأعلى لحماية الذاكرة.
وتساءل الطيب الهواري الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أمس لدى استضافته في حصة ''جدل'' على أمواج القناة الإذاعية الأولى عن الأسباب المعطلة لتطبيق قانون المجاهد والشهيد سنة 1999 على أرض الواقع، ليضيف استفسارا آخر ''لماذا بدأت المؤسسات الاقتصادية التطبيقات بخصوص المتقاعدين ومديرية الوظيف العمومي لم تعط للمتقاعدين حقوقهم وتتجاهل هذا القانون ؟
وتابع الطيب الهواري محملا المنظمة جزء من المسؤولية البيروقراطية في تطبيق قانون المجاهد والشهيد في الوقت الذي تتمتع فيه الجزائر بإرادة سياسية قوية من قبل رئيس الجمهورية والحكومة والوزير لإنصاف الأسرة الثورية، لينتقل من هذا داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة تقنية لتحديد المسؤوليات. وفي اعتقاد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء فإنه من الضرورة إبعاد ملفهم عن الصراعات، كاشفا أن تلاعب اللجان الولائية بملفاتهم المتعلقة بمختلف المشاكل الاجتماعية هي من تصنع التلاعب السياسي و تدخلهم في صراعات هم في غنى عنها، نافيا مطالبتهم بامتيازات وإنما بمطالبتهم بحقوقهم، وداعيا في الوقت نفسه وزير المجاهدين تشكيل ثلاثية أو لجان لاحتواء انشغالاتهم. وأكد المتحدث أنهم كمنظمة مع مبدأ الحوار وفق قانون الدولة، وأنهم مع كل المفاوضات بيد أنه إذا لم يسجلوا أي استجابة أولم يلمسوا أي تجسيد لمطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع فإنهم لا يستبعدون اختراق الخط الأحمر والتعبير عن رأيهم من خلال الخروج إلى الشارع. بدوره استفسر المؤرخ محمد قورصو عن الأسباب التي منعت من تطبيق قانون المجاهد والشهيد، مستطردا في الوقت نفسه أن المشكل مرتبط بالبيروقراطية بعدما تحولت إلى سرطان ينخر أجهزة الدولة بدليل أن القاضي الأول على البلاد يقرر والوزير يقرر لكن البيروقراطية تعرقل بشكل كبير عملية تطبيق الإجراءات. معتقدا أن تأسيس مجلس أعلى لحماية الذاكرة أصبح أكثر من ضرورة.