في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008.. الجزائر تفرض قيودا جديدة على المستثمرين

قررت الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وضعت ترتيبات جديدة لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات لصالح المستثمرين، كما تم إعادة تعديل كيفيات ومستويات الإخضاع للضريبة المطبقة على فوائد المؤسسات، وألزمت مديرية الضرائب على المستثمرين إعادة استثمار جانب من أرباحهم محليا مقابل أي إعفاءات ضريبية يحصلون عليها، محذّرة أن عدم احترام هذه الأحكام سيؤدي إلى إعادة دفع الجباية، بالإضافة إلى غرامة جبائية بنسبة 30 بالمائة. وأوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان لها نشر بوكالة الأنباء الجزائرية أن قانون المالية التكميلي 2008 فرض على المؤسسات المستفيدة من الإعفاءات أو التخفيضات في إطار إستراتيجية دعم الاستثمار، بإعادة استثمار حصة الفوائد المعنية بهذا الإجراء في غضون 4 سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظام تحفيزي، وألغت من جهة أخرى النسبة المحدودة المطبقة على الفوائد التي يتم إعادة استثمارها. وعليه حدّدت نسبة الضريبة المطبقة على فوائد الشركات ب 19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية وكذا على النشاطات السياحية، وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة، الخدمات والنشاطات المختلطة عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة والخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة. وحسب محلل اقتصادي، فإن الإجراء الجديد ينسجم مع تصريحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهاية الشهر الماضي عندما انتقد إدارة الاستثمار الأجنبي، وأنه أصيب بخيبة الأمل في نتائجه، وقال الرئيس حينها إن ضعف تطبيق السياسة الاقتصادية سمح لبعض المستثمرين الأجانب بالتربح على حساب الجزائر وعدم إعادة استثمار الأرباح في البلد. وقصد سد النقائص المسجلة خلال تطبيقها والتي ستدخل أحكامها الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من جانفي ,2009 أضاف بيان المديرية أنه تم تعديل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة. وفيما يتعلق بالإعفاءات الجبائية الأخرى، فقد أقر قانون المالية التكميلي إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على عمليات تصدير الذهب، نظرا للآثار السلبية الناجمة عن تطبيق هذه الضريبة على خزينة المؤسسات المصدرة لهذا المعدن الثمين، كما تم تخفيض حق الضمان المطبق على الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 50 بالمئة قصد تخفيض التكلفة الجبائية على المواد المعدنية الثمينة وتشجيع المتعاملين على اللجوء إلى الصيغة الشرعية في مجال خدمات الضمان. كما تقرر إعفاء دائم للحرفيين التقليديين وكذا الممارسين لنشاط في مجال الصناعة التقليدية الفنية من الضريبة الجزافية الوحيدة شريطة الاكتتاب لدفتر شروط والالتزام بتكوين شباب حفاظا على حرف الفنون التقليدية والفن، فضلا عن إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة لفائدة صانعي الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم. وبهدف تشجيع العائلات على اقتناء جهاز كمبيوتر محمول تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 17 بالمئة إلى 7 بالمئة وفق ترتيبات قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 وأوضح البيان أن هذا الإجراء سيدوم إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وفقا للمادة 24 من قانون المالية التكميلي. وأضاف ذات المصدر أن قانون المالية التكميلي ألغى رسم قسيمة إيرادات حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات، وهذا من أجل تشجيع النشاطات الثقافية من خلال جلب المساعدات المختلفة لصالح الهياكل ذات الطابع الاجتماعي والثقافي.
المديرية العامة للضرائب تعزز جهازها الرقابي
أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه من بين أهم الترتيبات الجبائية المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 تم إدراج شكل جديد من المراقبة الجبائية أطلق عليه اسم '' مراقبة ظرفية '' في إطار تعزيز جهاز المراقبة الجبائية. وأوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان لها نشر أول أمس أنه من شأن هذا الإجراء الجديد أن يسمح لأعوان الإدارة الجبائية بإجراء مراقبة ظرفية محاسبية لضريبة أو مجموعة من الضرائب، مضيفا أن دافعي الضرائب غير مطالبين أثناء المراقبة الظرفية سوى بتقديم وثائق إثبات بسيطة على غرار الفواتير وعقود ووصول الطلبات أو التسليم. وأوضحت المديرية أن هذه المراقبة لن تفضي في أي حال من الأحوال إلى دراسة معمقة ونقدية لمحاسبة المساهم، وحسب ذات المصدر فإن وجود مراقبة ظرفية لا يحرم الإدارة الجبائية من إمكانية القيام في وقت لاحق بمراقبة معمقة للمحاسبة والوقوف عند الفترة التي تمت مراقبتها لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المستحقة بعد عمليات التقويم التي تمت خلال المراقبة الظرفية.