تم وضع ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات، وتم إعادة تعديل كيفيات ومستويات الإخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات في إطار تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2008. وحسب بيان لمديرية الضرائب، فقد حددت نسبة الضريبة المطبقة على فوائد الشركات ب 19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية، وكذا على النشاطات السياحية وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات والنشاطات المختلطة. وتلزم المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة، بإعادة إستثمار حصة الفوائد المعنية بهذه الإعفاءات أو التخفيضات في غضون 4 سنوات، وذلك إبتداء من تاريخ انتهاء النشاط الذي تم رفع نتائجه إلى النظام المرجعي، وحذّرت المديرية العامة للضرائب أن عدم احترام هذه الأحكام سيؤدي إلى إعادة دفع الجباية إضافية وغرامة جبائية بنسبة 30 بالمائة. من جهة أخرى، تم تعديل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة وسيتم توسيع نطاق تطبيقها إلى العتاد أو أملاك الإستهلاك الدائمة ونشاطات التجارة المتعددة والمساحات الكبرى والنشاطات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد الصيدلانية وورشات البناء. وتم رفع سقف الإعفاء الضريبي في إطار دعم القدرة الشرائية لفائدة العمال المعوقين حركيا وذهنيا والمكفوفين والصم البكم، فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي من 15 ألف دج إلى 20 ألف دج، لتفادي تضرر العمال المعوقين الذين فقدوا الامتياز الخاص بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إثر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وتم رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة العمال المعوقين حركيا وذهنيا والمكفوفين والصم البكم من 15 ألف دج إلى 20 ألف دج، كما وسع قانون المالية التكميلي الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى العمال المتقاعدين الذين تقل منحهم للنظام العام عن 20 ألف دينار.
