إجراءات جبائية جديدة في إطار قانون المالية التكميلي 2008

تعزيز موارد البلديات

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أول أمس، عن جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008، تتعلق بالمراقبة الجبائية، تعزيز موارد الجماعات المحلية، تخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات، تخفيض القيمة المضافة المفروضة على بيع الكمبيوتر المحمول، توسيع الإعفاء من الرسوم على الكتب وكذا الإعفاء الضريبي للعمال المعوقين.

وفي هذا الإطار، أشارت المديرية العامة للضرائب في بيان لها أول أمس إلى إدراج شكل جديد من المراقبة الجبائية أطلق عليه اسم "مراقبة ظرفية" يسمح لأعوان الإدارة الجبائية بإجراء مراقبة ظرفية محاسبية لضريبة أو مجموعة من الضرائب يقدم خلالها المعنيون بدفع الضرائب وثائق إثبات بسيطة تتمثل في الفاتورات وعقود ووصول الطلبات أو التسليم، وهذا لا يحرم الإدارة الجبائية من إمكانية القيام في وقت لاحق بمراقبة معمقة للمحاسبة والوقوف عند الفترة التي تمت مراقبتها.
وفي نفس السياق، تمّ إدراج إجراءات جبائية جديدة بهدف تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية تتمثل في تحيين أسعار الرسم الخاص المتعلق بالعقود والتراخيص العقارية المطبقة خلال تسليم رخص البناء، حيث الرسم يتراوح بين 1875 و000.50 دج حسب قيمة البناء الموجه للسكن وبين 000 50 و000 150 دج للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي والتحصيص، حيث الرسم يتراوح بين 2000 و200.000 دج للتحصيص الموجه للسكن وبين 6000 و000.30 دج للتحصيص الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي بينما حدد ب300 دج للمتر المربع لمساحة أرضية كل بناء يراد تهديمه. ويتراوح الرسم المطبق لدى تسليم شهادة المطابقة بين 1000 و000 12 دج بالنسبة للبناءات المخصصة للسكن و بين 6000 و000.20 دج للبناءات الموجهة للاستعمال التجاري أو الصناعي.
ولمواجهة نقص القيمة المترتبة عن انخفاض رقم الأعمال الخاص بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، تمّ إقرار رفع نسبة الرسم على النشاط المهني المطبق على هذا النشاط الذي ينتقل بالتالي من 2 إلى 3 بالمائة من رقم الأعمال فضلا عن تخصيص حصة تبلغ نسبتها 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي من صنف المداخيل العقارية لفائدة البلديات وتوسيع الضريبة الخاصة بالإقامة فيالعلاقات الثنائية تكتسي طابعا استراتيجيا الفنادق لتشمل كل البلديات ورفعها ليتراوح الرسم للشخص الواحد واليوم الواحد ما بين 50 إلى 60 دج دون أن تتجاوز 100 دج بالنسبة للعائلة الواحدة ويصل الرسم بالنسبة للفنادق المصنفة إلى 200 دج للشخص الواحد واليوم الواحد بالنسبة لفنادق من 3 نجوم و400 دج ل4 نجوم و600 دج ل5 نجوم.
على صعيد آخر، تمّ تحيين الضرائب الواجب دفعها للدولة أو الولاية أوالبلدية بشأن انجاز منشآت على أملاكها العامة بموجب تراخيص شغل الطرق لتتراوح المبالغ السنوية لهذه المستحقات بين 400 و100 ألف دج وفق عدد سكان البلدية، كما تستفيد البلديات أيضا من رفع حصص منتوج الرسم المخصصة لها في إطار تثمين المصادر المالية المحلية.
من جهة أخرى، استفاد المتعاملون الاقتصاديون من ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات، حيث تمّ إعادة تعديل كيفيات ومستويات الإخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات التي حددت نسبة الضريبة المطبقة عليها ب19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية وكذا على النشاطات السياحية، وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات والنشاطات المختلطة عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة والخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة.
وفي إطار النشاطات المتخذة من أجل دفع الاستثمار المحلي، تضمنت أحكام هذا القانون إلزام المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة المطبقة على فوائد الشركة في إطار إجراءات دعم الاستثمار، إعادة إستثمار حصة الفوائد المعنية بهذه الإعفاءات أو التخفيضات في غضون 4 سنوات وذلك إبتداء من تاريخ انتهاء النشاط الذي تمّ رفع نتائجه إلى النظام المرجعي، وحذرت المديرية العامة للضرائب من أن عدم احترام هذه الأحكام سيؤدي إلى إعادة دفع الجباية إضافة إلى غرامة جبائية بنسبة 30 بالمائة.
ونظرا للآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على تصدير الذهب مما أثر على خزينة المؤسسات المصدرة لهذا المعدن الثمين، أقر قانون المالية التكميلي 2008 إعفاء هذه الضريبة على عمليات تصدير الذهب وتخفيض حق الضمان المطبق على الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 50 بالمئة قصد تخفيض التكلفة الجبائية على المواد المعدنية الثمينة وتشجيع المتعاملين على اللجوء إلى الصيغة الشرعية في مجال خدمات الضمان الذي ينتقل (حق الضمان) إلى 4000 دج (مقابل 8000 دج سابقا) لكل هكتوغرام بالنسبة لمنتوج الذهب وإلى 10.000 دج (مقابل 20.000 دج) لمواد البلاتين و150 دج (مقابل 300 دج) لمواد الفضة.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب عن تخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة من 6 إلى 5 بالمئة مع توزيع ناتجها بحدود 48,5 بالمئة بالنسبة لميزانية الدولة و1 بالمئة لغرف التجارة و0,5 بالمئة لغرفة الصناعات التقليدية والحرف و40 بالمئة للبلديات و5 بالمئة للولايات و5 بالمئة للصندوق المشترك للجماعات المحلية.
على صعيد آخر، تمّ تخفيض الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 17 بالمئة إلى 7 بالمئة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وذلك لتشجيع العائلات على إقتناء هذا الجهاز.
واستفاد العمال المعوقون حركيا وذهنيا والمكفوفين والصم-البكم أيضا من رفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل الإجمالي من 15 ألف دج إلى 20 ألف دج، وشمل هذا الإجراء العمال المتقاعدين الذين تقل منحهم للنظام العام عن 20 ألف دج وذلك لدعم القدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية المعوزة و"تحفيز الطلب على بعض المنتجات".
وتمّ حسب نفس البيان إعفاء الإيرادات الآتية من حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات من الرسم على القسيمة لتشجيع النشاطات الثقافية من خلال جلب المساعدات المختلفة لصالح الهياكل ذات الطابع الاجتماعي الثقافي. وتمّ بمقتضى قانون المالية التكميلي 2008، توسيع الإعفاء من جميع الحقوق والرسوم على الكتب والمؤلفات الموجهة للبيع في إطار كل المهرجانات والمعارض.