طوارق مالي يتمسكون باتفاق جويلية 2006

جدد تحالف 23 ماي من أجل التغيير في مالي تمسكه باتفاقية الجزائر الموقعة في جويلية ,2006 مؤكدا العزم على إعادة تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق.
وأكد قياديو التحالف المشاركين في الاجتماع الذي بدأ أشغاله الأسبوع الماضي بالجزائر أن هذا الاتفاق يوجد في ''طريق مسدود'' ولا بد بالتالي من إعادة تفعيله، حيث نقلت في هذا الشأن وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي والمكلف بالعلاقات الخارجية للتحالف حما أغ سيد أحمد قوله ''لقد تمكنا من التوصل إلى حلول تتماشى مع السياق وواقع المنطقة وغيرها ودعوة الجزائر إلى العمل على إعادة تفعيل الاتفاق الموقع عليه في جويلية 2006 بالجزائر العاصمة''. وشدد حما أغ سيد أحمد على الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في عملية إعادة الاستتباب إلى شمال مالي، وإلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، حيث أردف في هذا الشأن أن ''الجزائر لديها دور كبير تلعبه وهو السبب الذي قدمنا من أجله إلى هنا من أجل محاولة الخروج من هذا الطريق المسدود وتفادي تفاقم أكبر للوضع في منطقة شمال مالي''، مضيفا أن اتفاق الجزائر ''لم يكن يوما محل شكوك وإذا سجلت تطورات للوضع من سنة 2007 إلى جانفي 2009 فهذا لأن الحكومة المالية لم تحترم كل التزاماتها''. وأضاف حما اغ سيد أحمد ''نعتبر بأن الالتزامات التي اتخذتها دولة مالي خلال التوقيع على هذا الاتفاق تعد جد هامة''، غير مستبعد في هذا الإطار احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين تحالف 23 ماي من أجل التغيير والحكومة المالية، نظرا لأن اتفاق الجزائر يشكل ''قاعدة المفاوضات بين الطرفين''. ويرى الناطق باسم التحالف أن هذه المفاوضات ''بالغة الأهمية'' لإجراء تقييم لاتفاق 2006 و''الاطلاع على ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه''، مبينا أنهم قد طلبوا من حكومة بماكو والجزائر بصفتها بلدا مسهلا، استئناف هذه المفاوضات ''لإحراز تقدم'' في هذا الشأن. وبخصوص إمكانية تحويل التحالف إلى حزب سياسي، يرى المتحدث ذاته أنه ''من المبكر الإدلاء بأي رأي في هذا الشأن''، نظرا لأن ''كل الأمور ستقرر خلال المؤتمر المقبل''، مشيرا أن ''دولة مالي تعترف قانونيا بالتحالف لكننا إذا ما اعتبرنا بأنه من الممكن تحويله إلى حركة أخرى فإننا سنرى ذلك''. وخلص الاجتماع الذي عقد بالجزائر إلى تنصيب لجنة أزمة ''جد موسعة تأخذ بعين الاعتبار كل الحساسيات وكذا الواقع في الميدان''، وتضطلع بتسيير الوضع الحالي إلى غاية انعقاد المؤتمر المقرر في شهر مارس المقبل بتيغاغا التابعة لمدينة كيدال الواقعة شمال مالي. وتجدر الإشارة إلى أن الوساطة الجزائرية التي قادها السفير السابق في بماكو عبد الكريم غريب قد مكنت من إيقاف إطلاق النار يبين طرفي النزاع، وساهمت في تخلي عدد معتبر من المتمردين عن أسلحتهم، والانضمام إلى صفوف الجيش المالي النظام، كما أقدمت الجزائر على إطلاق برامج إنمائية بشمال مالي موجهة للشباب قصد النهوض بهاته المنطقة.