أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي أن طهران تنوي بناء موقعين جديدين لتخصيب اليورانيوم بطاقة مماثلة لطاقة موقع نطنز الإيراني خلال العام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس. ونقلت مصادر إعلامية عن صالحي قوله ''أن شاء الله من الممكن أن نبدأ في العام المقبل بناء موقعين اثنين لتخصيب اليورانيوم بأمر من الرئيس'' محمود احمدي نجاد، وأوضح أن ''طاقة هذين الموقعين ستكون مماثلة لموقع التخصيب في نطنزس.وموقع نطنز قادر على احتواء ما يصل إلى 50 ألف جهاز للطرد المركزي، وأضاف في ذات السياق صالحي ''نحن نعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي جديدة في هذين الموقعين. وأوضح انه ''سيتم بناء الموقعين الجديدين في قلب منطقة جبلية'' وذلك ''لحمايتهما من أي هجوم''، وقال''حددنا 20 موقعا لبناء المنشآت النووية الجديدة المخصصة لتخصيب اليورانيوم على أن يتم اختيار 10 منها لتشييد المنشآت الجديدة. ومن جانب أخر انتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على لاريجاني التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان إيران مؤكدا أن فرض العقوبات لن يوثر على البرنامج النووي الإسلامي الإيراني . وأضاف لاريجاني أن التقرير انطوي في جانب منه على مزاعم طرحتها إحدى البلدان بشان إيران وهذا الأمر يكشف عن تسييس الموضوع ، وهذا الأمر سيء جدا بالنسبة للوكالة الذرية ويثر تساؤلات حول مصداقيتها . وجدد رئيس المجلس التأكيد على أن تشديد العقوبات المفروضة على إيران من قبل الدول الغربية غير مجد ولن يوثر على السياسات النووية الإيرانية. وأعرب عن اعتقاده بان هذه العقوبات ستضر بالدول الغربية مستدركا القول : لا أقول أنها لن تضر بإيران قد تكون كذلك ، ولكنها لن تؤثر على الموضوع النووي . يشار إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي سيبدا اليوم زيارة لليابان تستغرق خمسة أيام يلتقى خلالها مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ضلا عن زيارة مدينة ناكازاكي اليابانية التي دمرتها القنبلة النووية الأميركية . أما على صعيد الأزمة الداخلية المستمرة، فقد أكدت مصادر في السلطة القضائية، الإفراج عن عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة تحرير إيران المحظورة. وقالت المصادر إن اثنين على الأقل من قياديي الحركة الليبرالية أفرج عنهم في الساعات الماضية، إلى جانب رئيس فرع الحزب في إقليم أذربيجان غرب إيران. ويتزعم الحركة إبراهيم يزدي الذي اعتقلته السلطات بعد مظاهرات يوم عاشوراء أواخر ديسمبر الماضي. وكان أعلن في وقت سابق، نقلا عن أوساط داخل التيار الإصلاحي، أن السلطات الإيرانية ستنفذ خطةً على مراحل لإعادة الأوضاع إلى ما قبل فترة الانتخابات الرئاسية الاحتجاجات.
