ولد قابلية يؤكد أن التقسيم الإداري من أهداف العهدة الرئاسية الحالية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع التقسيم الإداري لازال قائما، لأنه يعد من بين أهداف العهدة الرئاسية الحالية ، إلا انه أوضح أن تجسيد هذا المشروع يتطلب الخضوع لشروط اجتماعية واقتصادية مدروسة.
وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية التي جرت الخميس الماضي أن ''مشروع التقسيم الإداري لم يمت و لم يقبر و هو يندرج في إطار إصلاح الدولة كما انه هدف متوسط المدى لهذه العهدة ومن شانه أن يسمح على الأقل بالخروج ببداية الحل''،مشيرا انه لم يتم تحديد عدد الولايات التي سيتم استحداثها ،و أن كل الأرقام التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة ، مردفا في هذا الشأن بالقول إن ''رئيس الجمهورية لم يذكر في هذا الإطار أي عدد للولايات''. ويرى ولد قابلية أن القضية ''ليست بهذه السهولة'' ، لان تغيير وجه الإدارة الجزائرية ليس بالأمر الهين، نظرا لان الأمر يتطلب ''دراسة جد معمقة مع كل الآثار و النتائج التي قد تترتب عنها'' ، موضحا في هذا السياق انه من ''غير البناء'' إنشاء ولاية دون تحقيق النتائج المرجوة، لذلك فان هدف السلطات العمومية يكمن في ''تقريب الإدارة من المواطن''. ويعتقد الوزير انه من الواجب ''دراسة جميع الجوانب المالية و الهيكلية و البشرية بما فيها المشاكل العرقية و الاجتماعية'' ،خاصة في ظل بروز ظاهرة ''العروشية'' خلال أوضاع كهذه، معتبرا أن المفهوم الذي يعطي للتقسيم الإداري ''يفتقد للموضوعية'' لان كل عرش يطمح ليرتقي إلى ولاية،حيث أردف في هذا الإطار بالقول ''السكان يتناولون التقسيم الإداري من الزاوية غير الموضوعية في الوقت الذي تعطيه الدولة تصورا موضوعيا''. وأوضح ولد قابلية خلال رده على سؤال شفوي لأحد النواب متتعلق بالعوامل المشجعة للتقسيم الإداري الجديد أن التقسيم الحالي يتمييز بالمحدودية بسبب ابتعاد مراكز القرار في بعض الولايات مثل ولايات الجنوب الكبير،مضيفا انه '' بات من الصعب القيام بتسيير جواري في مثل هذه الحالات'' مشيرا إلى أن هذا الوضع قد أحدث ''عدم توازن صارخ'' على الصعيد الإداري و المالي من ولاية إلى أخرى. ويرى ولد قابلية أن التقسيم الإداري ينبغي أن يستجيب لضرورة تعزيز سيادة الدولة على مستوى المناطق الحدودية مثل ولايات الجنوب الكبير حيث ''تم تسجيل نشاطات طفيلية''، وان يحقق التوازن من حيث كثافة السكان عبر كل مناطق البلد، داعيا إلى ضرورة الحد من الضغط على بعض الولايات مثل سطيف و وهران اللتين يتجاوز عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. و قال الوزير أن ''معدل العدد المقبول للمجالس البلدية في كل ولاية هو 25 مجلسا عوض 50 إلى 60 بلدية كما هو الشأن حاليا في بعض الولايات''،معتبرا أن القيام بمشروع كهذا يتطلب أن يكون تشاور واسع بين جميع القوى الحية للأمة نظرا لأهمية الموضوع.