ولد قابلية يؤكد عزم الحكومة على تجسيد التقسيم الإداري الجديد

من دون الكشف عن تفاصيل جديدة وتحديد وقت المباشرة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية بأن مشروع التقسيم الإداري لا يزال قائما، واصفا إياه ب"هدف متوسط المدى لهذه العهدة"، مضيفا أنه لم يتم تحديد عدد الولايات الجديدة.
وعلى هامش الدورة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، أفاد ولد قابلية أول أمس الخميس بأن مشروع التقسيم الإداري "لم يمت ولم يقبر"، وهو يندرج حسبه في إطار إصلاح هياكل الدولة.
وأضاف الوزير للصحفيين قائلا:"المسألة ليست بهذه السهولة"، مضيفا أن تغيير وجه الإدارة الجزائرية "ليس بالأمر الهين"، إذ أن الأمر يتطلب "دراسة جد معمقة".
وأشار ذات المسؤول في هذا الشأن إلى أنه من "غير المعقول" إنشاء ولاية دون تحقيق النتائج المرجوة، وهو أمر يتطلب دراسة كل الجوانب بما في ذلك المشاكل العرقية والاجتماعية التي تبرز في مثل هذه الأوضاع وتحتم تصورا موضوعيا للمشروع.
وأوضح ولد قابلية بأنه " بات من الصعب القيام بتسيير جواري في مثل هذه الحالات"، في إشارة إلى أن التقسيم الادراي الجديد بات ضرورة ملحة.
وأضاف أن هذا الوضع أحدث "عدم توازن صارخ" على الصعيدين الإداري والمالي بين ولاية وأخرى، بسبب ابتعاد مراكز القرار في بعض ولايات الجنوب الكبير، خصوصا تلك التي شهدت "نشاطات طفيلية" حسب الوزير، وينبغي أن يستجيب هذا المشروع لضرورة تعزيز سيادة الدولة بها.
وتطرق ولد قابلية أيضا إلى ضرورة إحداث التوازن من حيث كثافة السكان عبر كل مناطق البلد، مشيرا كذلك إلى ضرورة الحد من الضغط على بعض الولايات مثل سطيف ووهران اللتين يتجاوز عدد سكانهما 1.5 مليون نسمة.
ولاحظ ولد قابلية إنّ معدل العدد المقبول للمجالس البلدية في كل ولاية هو 25 مجلسا بلديا عوض 50 إلى 60 بلدية المُحصاة ببعض الولايات حاليا، كما هو الشأن حاليا في بعض الولايات.