فتح لطفي أحمد بن ولد محمد نائب المدير المكلف بالتوزيع على مستوى التنظيم الوطني للصيادلة النار على وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات متهما إياها بالعمل على إضعاف الإنتاج الوطني من الأدوية عن طريق النصوص الأخيرة المتعلقة بتشجيع استيراد الأدوية الجنيسة عوض العمل على إنتاجها محليا، خاصة في ظل غياب الشفافية التي تطبع معاملات تحديد الأسعار وهوامش الربح المنصوص عليها في آخر مرسوم تنفيذي للوزارة والقاضي بتخفيض معدلات الهوامش إلى19 بالمائة. الأمر الذي سينعكس سلبا على مردودية المتعاملين الصيادلة عبر الوطن. وأوضح بن ولد محمد أمس خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد التي قدم خلالها تقريرا سوداويا حول وضعية صناعة وتوزيع الدواء بالجزائر أن وزارة الصحة لم تأخذ بعين الاعتبار طلبات التنظيم الوطني للصيادلة خلال إعدادها للمراسيم التنظيمية سابقة الذكر، بالرغم من كونها إحدى الأجهزة الاستشارية الرئيسية في الميدان، آملا أن تقدم الوزارة على تلبية مطالبها التي سترفع في الأيام القليلة المقبلة بخصوص مشروع القانون المتضمن إنشاء وكالة وطنية للأدوية، وذلك بتخويلها كافة الصلاحيات الضرورية لمراقبة وتنظيم سوق الأدوية. وأشار المتحدث في ذات السياق، أن غياب هيئة وطنية مشرفة على تنظيم السوق تتسبب مرارا في حدوث ندرة في بعض الأدوية، وكان بإمكان هذه الهيئة في حال إنشائها تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 483ر1 مليار دولار خلال السنة الماضية، بتخليها عن تغطية حاجياتها من منطقة الاورو التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، مضيفا أن نسبة تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء عرفت نموا بفضل إنجاز 20 مشروعا إنتاجيا خلال العام الفارط مقابل 22 مشروعا في طور الإنجاز، سمحت بتزويد 340 صيدلية عبر التراب الوطني لتغطية حاجيات 5 آلاف ساكن. وفيما يتعلق بترقية الإنتاج الوطني، قال أمير توافق نائب المدير المكلف بالصناعة على مستوى ذات التنظيم إن وزارة الصحة أهملت ضرورة تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة مقابل إعطاء الضمانات الكافية لاستيرادها، في إشارة منه إلى المراسيم الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، ملحا على ضرورة إنشاء هيئة لمراقبة جميع الأدوية المتواجدة في السوق الوطنية من نوعية المنتجات الوطنية إلى رقم تسجيل المنتجات المستوردة، خاصة بعد فضيحة استيراد أدوية بعلامات وهمية تحت غطاء مخابر '' ريفو '' السويسرية. ودعا عضو التنظيم الوطني للصيادلة إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تسطير الأولويات وتحديد سلم المسؤوليات في عملية إنتاج واستيراد الدواء ضمانا لسلامة مستقبل الصحة العمومية ببلادنا.
