أكد السعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هناك أطرافا تعرقل إنتاج الأدوية الجنيسة بالجزائر، في وقت قررت فيه الدولة تشجيع إنتاج واستيراد الدواء الجنيس بما يعود بالفائدة على المرضى وصناديق الضمان الاجتماعي ويساهم في تخفيض فاتورة استيراد الأدوية التي تراجعت بفضل تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة 9 بالمائة أي بما يعادل 900 مليون أورو سنة 2009. تصريحات السعيد بركات جاءت خلال إشرافه أمس على افتتاح الصالون الوطني للأدوية الجنيسة بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، حيث أوضح الوزير أن نسبة استهلاك الدواء الجنيس قد ارتفعت بنسبة 48 بالمائة بالجزائر، كما أن القوانين التي اتخذت لتشجيع إنتاج الدواء الجنيس واستهلاكه لا سيما تلك المتعلقة بمنع استيراد الأدوية التي تنتج بالجزائر ساهمت في تراجع نسبة استيراد الأدوية سنة 2009 ب 9 بالمائة أي بما يعادل 900 مليون أورو، وقال إن الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة سنة 2008 كان لا يمثل إلا 28 بالمائة من الاستهلاك العام ليرتفع سنة 2009 إلى 38 بالمائة. بركات تحدث عن مهلة ستمنح للمتعاملين الذين يرتكزون في نشاطهم على تعليب الأدوية، هذه المهلة تمتد إلى شهر فيفري أو مارس 2011 للمرور إلى التصنيع، وفي هذا الصدد فتح الوزير النار على بعض الجهات التي رفض أن يحدد هويتها كما رفض وصفها باللوبيات، حيث أكد أنها تسعى إلى عرقلة إنتاج الدواء الجنيس بالجزائر والاقتصار على التعليب دون الإنتاج. واستطرد بركات قائلا »سنشجع الدواء الجنيس من خلال تعديل المرسوم الصادر سنة 1998 وهذا بالرغم من وجود أطراف تعرق العملية وترفض إنتاج بالجزائر لأنها تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة وضيقة فهي تفضل التعليب والربح السريع، حيث تقوم باستيراد حبوب في أكياس دون اللجوء إلى توظيف حتى يد عاملة مؤهلة«. من جهته أكد بلعنبري مسعود رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة أن سوق الأدوية بالجزائر يعرف فوضى عارمة في ظل غياب دور فعال للدولة التي يجب أن تتدخل بصفة الضابط لتحديد ظروف العمل وتغير من مرسوم 1998 الذي لم يعد صالحا إدارة سوق الدواء لعام 2010 بالنظر إلى التغييرات التي عرفها القطاع، هوامش الربح الخاصة بالصيادلة تعرقل في رأيي المتحدث تطوير إنتاج وتسويق الدواء الجنيس بالجزائر بالإضافة إلى مشاكل أخرى لم يتم بعد الفصل فيها.
