هدد رئيس الإتحادية الوطنية لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الصالح لعصامي بشن إضراب عام ويوم احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة شهر نوفمبر المقبل، حيث سيحدد التاريخ خلال المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 26 أكتوبر الجاري. أدى انسداد قنوات الحوار بين النقابة NAPAPS ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى حالة من الاحتقان، يعيش على وقعها عمال الصحة يقول لعصامي الذي نشط أمس بمقر الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ندوة صحفية أثار من خلالها عدة نقاط تتعلق بوضعية الاسلاك الطبية المشتركة، خاصة السلك شبه الطبي التي وصفها بالمتردية، مما ينعكس حسبه على مردود عمال هذا القطاع، وبالتالي المريض هو الذي يدفع الفاتورة على حد تعبيره. ومن أهم الأسباب التي جعلت النقابة تفكر، بل وتقرر اللجوء الى الضغط على الوصاية، هو تأخر هذه الأخيرة عن تلبية مطالب النقابة المتمثلة في إصدار القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة العمومية. علما بأن الاتحادية كانت قد تقدمت بمقترحات للوزارة فيما يخص إعادة النظر في تصنيف الأسلاك. كما أثارت التعليمة رقم 3 المؤرخة في 30 سبتمبر 2009 المتعلقة بتطبيق نظام المنح والعلاوات، والتي تنص كما ذكر المتحدث على عدم دفع هذه الأخيرة بالأثر الرجعي، وقد تكون القطرة التي أفاضت الكأس. و قد ذكر لعصامي بأنه منذ جانفي 2008 لم يتقاضى عمال شبه الطبي منحهم، وحسبه حتى وإن تم قرار تقديم المنح لهم فإنها لن تكون بأثر رجعي. و بالإضافة إلى ذلك يقول لعصامي هناك إطارات نقابية تعاني الويلات مع الإدارة، و ذكر في هذا الاطار بأن الأمين العام الولائي (عنابة) قد وافته المنية بسب أزمة قلبية انتابته بعد مواجهة كلامية مع مدير عام المستشفى الجامعي لعنابة. مؤكدا أن العمل النقابي مهمش في بعض الإدارات، بدليل طرد عدة إطارات نقابية من بعض المستشفيات، ورفض إعادة إدماجهم في وظيفتهم بالرغم من صدور أحكام قضائية تلزم الإدارة باعادة الادماج. وتطالب الاتحادية على لسان لعصامي بمراجعة السياسة الصحية وتكييفها وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك الشريك الاجتماعي في كل ما يتعلق بالقطاع، كما تقترح عقد جلسات وطنية يحضرها ممثلون عن الوصيات والنقابات، قصد إعادة فتح قنوات الحوار الذي غاب حسب المتحدث. ويؤكد لعصامي أن القاعدة قد أعطت موافقتها حسب ما تحسس لتنظيم الإضراب واليوم الاحتجاجي ولم يبقى سوى تحديد التاريخ لذلك.
