ممارسو الصحة يواصلون الإضراب وشبه الطبي يلتحقون

أعلنت الاتحادية الوطنية للصحة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عن شنها ابتداء من اليوم الثاني من شهر فيفري إضراب وطني دوري، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على مدار أسبوعين متتاليين، مهددة بالتصعيد والذهاب نحو إضراب مفتوح في حالة عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب المجلس الوطني لمستخدمي الصحة في فترة أسبوعين.
ودعت الاتحادية في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، كل نقابات القطاع لتوحيد حركة احتجاجية من أجل شل القطاع في ظل ما أسموه ''بسياسة الهروب المنتهجة من طرف الوزارة الوصية سيما في ظرف مملوء بالمخاطر على صحة المواطنين والمرضى جراء وباء أنفلونزا الخنازير وعلى الوزارة الوصية ''فتح نقاش فعلي و جاد حول مختلف المطالب و الانشغالات المطروحة و تجنيب القطاع الشلل التام في تقديم الخدمات للمرضى و التحلي بروح المسؤولية بدلا من سياسة البريكولاج التي تغرق القطاع يوما بعد يوم في فقدان مكانته التي أنشأ لأجلها. واتهمت الاتحادية في بيان نفسه مسؤولي الوزارة ''بعدم الجدية في تعاملهم مع الشركاء الاجتماعيين وعدم مبالاتهم بمطالب مستخدمي الصحة العمومية وممارستهم سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت'' في الوقت الذي ''تعهد الوزير بالتكفل شخصيا بملف مستخدمي الصحة . وتطالب اتحادية الصحة الوزارة ب ''الإسراع في إصدار القوانين الأساسية وفق مقترحات النقابة المتمثلة في تصنيف الأسلاك الشبه الطبية في الدرجة 10 و 11 و ''12 إلى جانب إعطاء توازن بين الرتب في حق الترقية '' و'' فتح التكوين المتواصل في نظام الأل أم دي من أجل رفع من مستوى الأسلاك الشبه الطبية والقابلات وأعوان التخدير والإنعاش '' كذا '' تنصيب لجنة مشتركة لتحديد نظام المنح و العلاوات وفق ما تنص عليه تعليمة الوزير الأول الصادرة في 30 أكتوبر تحت رقم : ''03 ، إلى جانب إعادة النظر في السياسة الصحية بعد أن فقدت مصداقيتها في تلبية حاجيات المواطنين'' . فضلا '' عن إدماج النقابيين الموقفين أو مطرودين بسبب نشاطاتهم النقابية أو الذين لديه أحكام قضائية أو إدارية تنص على حق مزاولة نشاطهم''.
ممارسو الصحة والأخصائيون يرفضون العودة إلى العمل
ويواصل ممارسو الصحة العمومية للأسبوع الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل الذي شنوه ابتداء من ال 21 من شهر ديسمبر الفارط، وبنفس الإصرار لدى لأخصائيين الذين دشنوا حركتهم الاحتجاجية التحاقا بزملائهم في الرابع من الشهر الجاري مطالبة بتحسين وضعهم المهني والاجتماعي. وتهدد النقابتان الوطنية لممارسي الصحة العمومية والأخصائيين بتوسيع إضرابها عن العمل الذي بوشر فيه منذ شهر تقريبا مؤكدة عدم التخلي عن حقوقها المهنية والاجتماعية إلا إذا تخلت الجهات الوصية عن تعنتها واعترفت بها على أرض الواقع. ووجهت النقابات المستقلة على لسان رئيسيها الياس مرابط ومحمد يوسفي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية، ولغياب ما أسموه سياسة صحية واضحة واعتمادها لحد اليوم قانون ,85 حيث اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين وزارة الصحة باحتقارهم و بعدم إعطاء الأولوية لقطاع . وهو ما أكده الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ملحا على ضرورة تحسين قطاع الصحة على مستوى كل ولايات الوطن دون استثناء، على اعتبار الوضعية الكارثية التي تعرفها كل المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت تهدد الصحة العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسن القطاع مرتبط بتحسن الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء العامين والأخصائيين. وفي ذات السياق انتقد رئيس النقابة طريقة تطبيق البطاقة الصحية، كاشفا أنه لحد اليوم لم يتم فتح مراكز الصحية المقربة التي تم إقرارها وكذا لم لا يزال المديرين يعملون بصيغة مكلف بمهمة ولم يتم تنصيبهم على أساس المهام المنوطة بهم. وأكد الياس مرابط أنهم كممارسي الصحة العمومية سيواصلون إضرابهم عن العمل الذي سجل استجابة واسعة بلغت ال 80 بالمئة، كاشفا عن اجتماع قريب لتقييم نتائج الإضراب ومناقشة خيار إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمة ، في إشارة واضحة منه إلى احتمال القفز عليها لتوسيع حركتهم الاحتجاجية وفرض ضغوطات أكثر على وزير الصحة سعيد بركات، متسائلا في الأخير عن أسباب تهميش مقترحاتهم في القانون الأساسي وإصرار سعيد بركات على عدم إشراكهما في إعداد وثيقة المنح والعلاوات