أشارت وثيقة صادرة عن الغرفة الجزائرية-الألمانية للصناعة والتجارة إلى انخفاض المبادلات التجارية بين البلدين مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، هذا الأخير الذي شهد تراجعا ب26,1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام .2008 وأوضحت الوثيقة التي تحوز ''الحوار'' نسخة منها أن الصادرات الألمانية باتجاه الجزائر فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية قدرت خلال نفس الفترة بنحو 37 مليون أورو، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 1ر26 بالمائة مقارنة مع الربع الرابع من العام .2008 ووصلت واردات الجزائر من القمح الألماني -حسب ما أشار إليه نفس المصدر- والتي تعتبر من أهم الواردات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية إلى أكثر من 331 ألف طن، أي بقيمة مالية لا تقل عن 80 ألف أورو، لتعرف بدورها تراجعا حادا إلى أكثر من النصف، حيث أرجعت الغرفة الجزائرية- الألمانية هذا التراجع الحاد إلى تقليص الطلب الجزائري على القمح الألماني بسبب موسم الحصاد القياسي الذي سجله قطاع الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2008-.2009 من جهتها، عرفت الصادرات الألمانية من الحليب ومشتقاته خلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعا قدره 7 ملايين أورو مقارنة بنفس الفترة من العام ,2008 حيث وصلت هذه الصادرات قرابة 726ر16 ألف طن من منتجات الحليب ومشتقاته، يضاف إليها أزيد من 6ر784 طن من الأجبان، فيما وصلت قيمتها المالية إلى 38 مليون أورو بنهاية الربع الرابع من العام .2009 من جهة أخرى، أشارت الغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة حسب نفس المصدر إلى أن حجم المبادلات الحالي بين البلدين والمقدر ب 2 مليار أورو، يعد غير كاف ولا يستجيب للإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان، وأضافت أنه لابد من تعزيز هذه المبادلات من خلال تكثيف علاقات التعاون والشراكة والاستثمار المشترك بين المتعاملين الاقتصاديين من الجزائر وألمانيا. وأرجعت الغرفة الجزائرية- الألمانية للصناعة والتجارة الانخفاض الملحوظ في المبادلات التجارية إلى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة وأن الصادرات الألمانية الإجمالية باتجاه مختلف دول العالم تراجعت بدورها بأكثر من 16 بالمائة متأثرة بالأزمة.
