زرهوني يناقش بتونس مع نظرائه العرب آليات مكافحة الإرهاب

يناقش اليوم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بالعاصمة التونسية مع نظرائه الذين يشاركون في أشغال الدورة ال 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب السبل التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإرهاب والتضييق عليه. وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية أن جدول أعمال هذه الدورة التي ستستمر إلى يوم غد سيتناول ''مواضيع هامة'' متعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة كتهريب المخدرات وتبييض الأموال، إضافة إلى وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال. وسيحاول زرهوني خلال هذا الملتقى عرض التجربة الجزائرية في هذا المجال، والتي أصبحت مثالا يحتذى به في العديد من الدول، كون أن الجزائر لم تعالج ظاهرة الارهاب بمنطق أمني بحت، إنما عالجت الموضوع بأبعاده الاجتماعية والدينية وفق الظروف التي عاشته، رافضة الفصل بين المتغير الأمني والاجتماعي. وكانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب قد أعلنت في بيان سابق لها لها أن اجتماعا للوزراء سيعقد بتونس اليوم الثلاثاء لبحث سبل التصدي لظاهرة الإرهاب، خاصة في ظل الخطر الذي صارت تشكله التنظيمات الإرهابية على الاستقرار في المنطقة العربية وعلى صناعة السياحة بعد أن توسع مداها ليشمل شمال إفريقيا ومالي والصومال واليمن،وباقي الدول العربية الأخرى . وأوضحت بيان الأمانة العامة التي يتواجد مقرها تونس في بيانها أن الوزراء العرب سيناقشون أيضا مواضيع متعلقة بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تطرقهم لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات. وينتظر أن يفتتح اجتماع اليوم من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي سيلقي كلمة بمناسبة هذا المؤتمر تشرح رؤية بلاده للموضوع ،وطريقة مكافحته لظاهرة الإرهاب، خاصة وأن تونس قد كانت عام 2007 مقرا لخطف رعايا نمساويين من طرف التنظيم الإرهابي المسمى '' الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، رحلهم بعدها إلى مالي ليطالب بفدية لإطلاقهم. وكان مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية ناقش خلال اجتماعهم السنوي السادس والعشرين الذي جرى في 22 مارس 2009 في بيروت الخطة العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة العربية لمكافحة المخدرات، والخطة الخاصة بالحماية المدنية والتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى ثلاثة مشروعات خطط ذات طابع أمنى هي الخطة الأمنية العربية السادسة والخطة الإعلامية العربية الرابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة العربية الثالثة للسلامة المرورية.