المعارضة المصرية تطالب بإصلاحات دستورية

طالبت أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية بإجراء تعديلات دستورية تلغي تركيز السلطة بيد الرئيس كما جددت دعوتها إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 30 عاما. إلا أن الأحزاب المرخص لها بالعمل لم تشر في نهاية مؤتمر لها عقد لمناقشة قضايا الإصلاح السياسي إلى مطالب للمعارضة بضرورة إلغاء مواد دستورية تحدد من فرص ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية.
ودعت أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الوطنية في بيان لها إلى إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات ومنها قوانين الأحزاب والتجمع والجمعيات الأهلية والصحافة، وطالبت الأحزاب الأربعة بضرورة تحول مصر إلى نظام حكم برلماني وليس رئاسي كما هو الحال الآن كما دعت إلى الفصل بين منصبي رئيس الحزب الحاكم ورئاسة الدولة، ولم تشارك جماعة الإخوان المسلمين كبرى حركات المعارضة المصرية في المؤتمر. ولم يتطرق بيان الأحزاب إلى الحركة التي أطلقها مدير عام وكالة الطاقة النووية السابق محمد البرادعي الشهر الماضي والتي تدعو إلى التغير والإصلاح السياسي من خلال تغير المواد المقيدة في الدستور والتي تحدد من إمكانيات ترشيح المستقلين للرئاسة، ولا تبدو المطالبات بالشيء الجديد ما يعزز تقارير في مصر من تنسيق بين أحزاب المعارضة الأربعة وبين السلطة عشية استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن أحزاب المعارضة عقدت صفقة مع الحزب الوطني تنال بموجبها مقاعد اكبر في الانتخابات المقررة نهاية هذا العام، مقابل عدم تأييدها البرادعي او التنسيق مع الإخوان المسلمين، كما أشارت التقارير إلى وعود من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بإغداق أموال للأحزاب الأربعة في حال التعاون المشترك ضد المعارضة، غير ان الأمين العام للحزب الحاكم نفى الاثنين عقد الحزب أية صفقات مع أحزاب أو قوى سياسية كما نفى وجود منحة من الحزب الوطني لأحزاب المعارضة.