عرضت الغرفة الجزائية الرابعة على مستوى مجلس قضاء الجزائر قضية المتهم (ا.س) من العاصمة بعد استئنافه الحكم الابتدائي الصادرة في حقه عن محكمة الحراش والذي قضى بإدانته ب6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وذلك بموجب التهم الموجهة إليه جنحة التزوير واستعمال المزور. وبناء على ما جاء خلال جلسة محاكمة المتهم فإنه تمسك بالتصريحات التي أدلى بها أمام هيئة محكمة الحراش، حيث أكد أنه غير مسؤول عن التزوير المتابع على إثره، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه راح ضحية لنصب واحتيال رعية أجنبي من جنسية إفريقية بصفته طالبا جامعيا، هذا الأخير الذي اقترح عليه إمكانية الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم، كما أضاف أنه لم يكن على علم بأن الوثائق التي سلمه إياها والمتمثلة في جواز السفر والتأشيرة مزورتان، وعليه فقد التمس من المحكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لوضعه، فيما اعتبر ممثل النيابة العامة الأفعال ثابتة ضده، حيث طالب بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه. وقد أجل القاضي الفصل في القضية إلى حين النظر فيها.
