التماس الحبس النافذ بين 6 أشهر و7 سنوات ل 42 متهما

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تادلس بمستغانم الحبس النافذ بين 6 أشهر و7 سنوات في حق 42 متهما في قضية مؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر (شرق الولاية). وقد تم التماس أثناء المحاكمة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق المتهم الرئيسي (م.م) مدير المؤسسة بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة والاستفادة من امتيازات غير مبررة وممارسة تجارة تدنيسية وطمس معالم الجريمة. كما التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية من نفس القيمة في حق 11 متهما (أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة والمتابعة) المتابعين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات وسنتين حبس نافذة وغرامة مالية ب 10 آلاف دج في حق 6 متهمين بجنحة طمس معالم الجريمة وستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية ب 20 ألف دج ضد المتهمين الآخرين منهم مقاولين وأشخاص لا يتوفرون على السجلات التجارية متابعين بتهمة استخراج الرمال بدون رخصة. وتبين من خلال التحقيق الذي تم مباشرته في مارس 2008 -وفق قرار الإحالة- بأن المتهم الرئيسي (م.م) الذي عينه المجلس الشعبي البلدي واعتمد من طرف الولاية منذ الفاتح مارس 2003 كمسير للمؤسسة العمومية المذكورة أنه قام بمنح رخص للمقاولين من أجل استغلال الرمال دون الرجوع إلى مجلس الإدارة إضافة إلى منح امتيازات مختلفة لأعضاء المجلس ذاته. كما قامت المؤسسة باقتناء 650 دفتر وصل بيع الرمال غير مرقمة مع وجود ''تلاعبات'' في تحرير الوصلات وتسلم الرمال بالإضافة إلى تخصيص منح تشجيعية تتراوح بين 700 ألف و800 ألف دج سنويا لمسير المؤسسة وكذا أعضاء مجلس الإدارة والمراقبة ومن 90 ألف إلى 180 ألف دج لباقي العمال. للإشارة فقد أصدرت والي الولاية في وقت سابق أمرا بتوقيف هذه المنح التشجيعية ''غير الشرعية''. كما أبرمت المؤسسة أيضا صفقات ''مشبوهة'' منها شراء سيارة نفعية واستئجار شاحنات وآلات وجرارات بقيمة 600 ألف دج شهريا دون استغلالها إلى جانب تحملها لنفقات غير مبررة على غرار إنجاز ملعب بلدي بسيدي لخضر ومنح هبات غير مبررة. وأشارت الخبرة المنجزة بطلب من المحكمة الى وجود بعض النقائص والمخالفات تحت مسؤولية أعضاء مجلس المتابعة والمراقبة للمؤسسة والتي تمس مكامن الرمل ودفعات كراء آلات الجرف والشحن وغيرها. وقد نفى المتهمون ال 42 خلال مجريات المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية مع العلم أنه سيتم النطق بالحكم يوم 13 أفريل المقبل.