قائمة المالكي تهدد باللجوء للقضاء بسبب فرز الأصوات

هدد مرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال إصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفض طلب الكتل السياسية لإعادة فرز الأصوات يدويا.
وقال النائب عبدالله اسكندر ''إذا أصرت مفوضية الانتخابات على الرفض سنضطر إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع لأننا نعتقد أن هناك إمكانية لإعادة الفرز في مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة''.
ونقلت مصادر إعلامية عن اسكندر قوله ''جميع الكتل تسير باتجاه المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا باستثناء القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي''.
وتابع ''استغرب إصرار المفوضية على الرفض رغم أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة لكننا نخشى أن تكون مفوضية الانتخابات تريد التستر على عملية تزوير ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية''.
وفي السياق ذاته أكد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن عملية الفرز اليدوي لاستمارات الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الحالي ''ضربا من المستحيل''، وقال الحيدري '' إعادة الفرز الذي يطالب به رئيس الوزراء نوري المالكي ضربا من المستحيل ولا يمكن أن تجري، إذ إن هذا الأمر يتطلب عملا مضنيا لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل، هذا إذا لم تواجهنا أية مفاجآت أو اعتراضات من الكتل الانتخابية''.
وأشار الحيدري أن الجهات المعترضة لم تحدد محطة أو مركزا أو مدينة تطالب فيها بإعادة الفرز لأصوات الناخبين، بل نريد الفرز يدويا لجميع المحطات وفي جميع أنحاء العراق، وهذا مستحيل.
وقال الحيدري إن ''الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الانحياز إلى أية كتلة، فكيف لها أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم''.