شرعية الانتخابات العراقية على المحك

عادت العملية الانتخابية في العراق إلى دائرة الضوء مجددا، وبقوة، بعد أن قررت محكمة التمييز العراقية الاستجابة لطلب قائمة ''ائتلاف دولة القانون'' بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي بضرورة إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في بغداد.
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من مارس الماضي، والتي أظهرت تفوق قائمة إياد علاوي، ''العراقية''، بواقع 91 مقعدا تلتها قائمة نوري المالكي ب 89 مقعدا في البرلمان المقبل الذي يضم 325 مقعد، وتوزعت نتائج الانتخابات في مدينة بغداد بواقع 26 مقعدا لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي و24 مقعدا للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي و17 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى ومقعدا واحدا لقائمة ''التوافق العراقي'' بزعامة الحزب الإسلامي العراقي، انت مفوضية الانتخابات رفضت الطلبات التي تقدمت بها قائمة المالكي وقوائم أخرى لإعادة فرز الأصوات يدويا قبل إعلان نتائج الانتخابات، ووصفت ذلك بالأمر المستحيل، وسارعت الكتل المعترضة لرفع أكثر من 332 طعن إلى محكمة التمييز من أجل التحقق من نتائج الانتخابات في أرجاء البلاد فيما قالت قائمة ''دولة القانون'' إن لديها وثائق تشير إلى حصول عمليات تزوير في خمسة مدن عراقية، بلغ عدد أصواتها أكثر من 750 ألف صوت، قالت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ''ليست لدينا مشكلة في إعادة فرز الأصوات يدويا استجابة لقرار المحكمة''.
وأضافت ''باشرنا بالاستعدادات لإجراء عملية العد والفرز اليدوي استنادا إلى قرار المحكمة المختصة وتهيئة كل مستلزمات إنجاح العملية وهي تحتاج إلى إعادة عملية العد والفرز ل11 ألف محطة انتخابية في بغداد..إضافة إلى التصويت الخاص، والمفوضية تحتاج إلى تهيئة الكادر وتهيئة الاستمارات الخاصة بالعد والفرز لهذا العدد الكبير..نحتاج إلى يومين للانتهاء من تهيئة المستلزمات وتبليغ المراقبين ووسائل الإعلام للحضور إلى المركز الخاص الذي ستجرى فيه عملية العد والفرز داخل مركز العد.