التماس توقيع عقوبة الإعدام ضد والد خطط لقتل ابنه المريض عقليا

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة جنايات العاصمة بإدانة المتهم (ب. محمد) وابنيه، ذلك بتسليط عقوبة الإعدام ضدهم بموجب التهم المتابعين على إثرها، والمتمثلة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث تبين أنهم اتفقوا على وضع حد لحياة شقيقهم المختل عقليا بعد أن تم اصطحابه إلى العاصمة بحجة نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة.
يستخلص من ملف القضية أن الوقائع تعود إلى فيفري 2009 عندما تنقل الضحية الذي ثبت أنه يعاني من مرض عقلي رفقة شقيقيه (ب.ب) و(ب.الحاج) إلى مدينة بومرداس، حيث وحسب ما جاء على محاضر الاستجواب صرحا بأن هذا الأخير هرب بعد أن وصلوا إلى محطة الخروبة متوجها إلى شاطئ ''لاسبلات'' بحسين داي، ولأنهما حاولا إيقافه أمسكاه من وشاح كان يرتديه، وهو ما أدى إلى خنقه دون قصد ثم تركاه هناك بعد تجريده من وثائقه ثم قصدا مدينة شلف، وقد تم العثور على الجثة من طرف بعض المترددين على الشاطئ، حيث تنقلت مصالح الأمن إلى مكان الجريمة إثر تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية، حيث خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة تمت بواسطة الخنق باستعمال الوشاح الذي كان يرتديه الضحية، فيما تم التوصل إلى هويته المجني عليه من خلال رفع البصمات، وبناء عليه تنقلت مصالح أمن عين يوسيف بمدينة الشلف إلى بيت الضحية من أجل استجواب والده الذي أكد أن ابنه يعاني فعلا من مرض عقلي وأنه موجود في مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة، وأن شقيقيه قاما بنقله إلى هناك، فيما أدلى أمام رجال الضبطية القضائية بأنه من أمر ابنيه بقتل الضحية لكي يتخلص منه كونه كان يثير الكثير من المشاكل داخل البيت ومع الجيران.
من جهتهما أكد شقيقاه المتهمان في قضية الحال أنهما اشتركا في خنقه بواسطة الوشاح الذي كان يرتديه، حيث قام كل واحد منهما بشد طرف من الوشاح ومسكه بإحكام حتى لفظ أنفاسه كما أضافا أن قتلهما لأخيهما كان بطلب من والدهم (ب. محمد)، هذا الأخير الذي أنكر هذه التهمة أثناء مثوله أمام رئيس الجلسة، حيث أكد أنه من المستحيل أن يقدم على قتل أحد أبنائه وإن كان يعاني من اضطرابات عقلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلب من ابنيه التخلص من شقيقهما، وهي نفس التصريحات التي تمسكا بها خلال الإدلاء بأقوالهما أثناء المحاكمة، حيث صرح المتهم (ب.ب) بأنه من قام بخنق أخيه دون قصد حين حاول الإمساك به بعد أن هرب، كما أكد أن (ب. الحاج) لم يكن معهما حينها، غير أن ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته أدانهم بشدة، معتبرا الأفعال المتابعين على إثرها ثابتة في حقهم، كما أشار إلى أن الجريمة ارتكبت بعد استدراج المجني عليه إلى شاطئ بالعاصمة وعليه فقد أمر بتسليط عقوبة الإعدام.