سيدي بلعباس

الإعدام للجزار والمؤبد لابن أخيه

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بالإعدام في حق المدعو (ب.إ)، والمؤبد لابن اخيه المدعو (ب.م) البالغين من العمر 39 سنة و25 سنة على التوالي، لارتكابهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد نقض ممثل الحق العام للحكم السابق القاضي ببراءتهما.
تفاصيل القضية ترجع الى تاريخ 21 جويلية 2006، حيث تلقت مصالح أمن دائرة بني صاف التابعة إقليميا لولاية عين تموشنت، بلاغا من قبل المدعو (ب.ا) يفيد باختفاء ابنه الموال (ا.ق). وبالموازاة، تلقت المصالح الأمنية إخبارية تفيد بتواجد جثة بحي صحبي بمدينة بني صاف، إثرها تنقلت عناصر ذات المصالح الى عين المكان حيث تم العثور على جثة الضحية، كما تم العثور على بعد 15 مترا على شاحنة المتوفى وبداخلها بقع دم وكيس من النقانق اتضح فيما بعد انه من قصابة المتهم (ب.م)، وعند التحقيق الأولي تبين ان الضحية فتحي أصيب ب 13 طعنة بواسطة آلة حادة أدت الى وفاته. واتهم أب الضحية الجزارين اللذين كانا مدينين لابنه الموال بمبالغ مالية ضخمة باعتباره كان يمونهما باللحوم، وبعد تماطل المتهمين في الدفع لجأ ابنه الى القضاء. كما اضاف أنه ليلة الحادثة أخبر الضحية والديه بأنه على موعد مع الجزارين بغرض استلام امواله بطريقة ودية. ومن جهتهما أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما.. مؤكدين أن الضحية ليلة الفاجعة استلم من المدعو (ب.إ) مبلغا ماليا مقدرا ب 17 مليون سنتيم ومن ابن أخيه 21 مليون ثم رحل، كما أوضح المتهم (م.ص) أمام الضبطية القضائية، أن عمه رجع تلك الليلة مع بزوغ الفجر متوترا وقلقا، لكنه لم يخبره بسبب حالته. وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهمان بتصريحاتهما الأولى، مؤكدين أن لا علاقة لهما بجريمة القتل، غير أن الخبرة الاستكمالية التي امرت بها المحكمة أكدت ان قطرة الدم المتواجدة على قميص المتهم (إ) هي من نفس فصيلة دم الضحية، وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق الجزارين.