الإجراءات الردعية في قانون المرور الجديد .. الحل الأمثل لتحقيق السلامة المرورية

يرى معدو القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها هي ''الحل الوحيد'' الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية وحياة المواطنين. إلا أن نفس الخبراء يعتقدون أن هذه الإجراءات اصطدمت منذ بداية تطبيقها في بداية فيفري الماضي بعدم الفهم من قبل مستعملي الطريق. وأمام هذا الوضع أوضح المدير الفرعي لحركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر أن ''الشعور باللاعقوبة تبلور لدى المخالف'' وأصبح لا يرتدع من العقوبات وهذا يعود --كما قال-- ل ''غياب الحس المدني'' لدى البعض الأمر الذي ''تطلب منا التفكير في إجراءات تضمن تسديد الغرامات الجزافية في الوقت المحدد''. وأضاف نفس المسؤول أن هذه الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في بداية فيفري الماضي ''نتيجة فشل ونجاح'' القوانين القديمة في الوقت نفسه. وأكد ناصر بقوله إن ''هناك نقاطا نجحنا فيها منها إجبارية حزام الأمن وتثبيت الحاويات كما أن هناك نقاطا أخرى فشلنا فيها وهي تسديد الغرامات الجزافية''، مشيرا في نفس الإطار إلى أن ''النسبة الوطنية للتسديد لا تتجاوز ثلاثة في المائة''. ومن جهته أكد مدير عام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي أن إعادة النظر في قانون المرور استدعته ضرورة مسايرة التشريعات للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، مشيرا إلى أن كل هذه التعديلات السابقة التي أدخلت على قانون المرور أتت بنتائجها إلا أنه عند التطبيق ظهرت بعض النقائص التي فرضت الرجوع إلى تدارك تلك النقائص وإضفاء الفاعلية على القانون. وأكد بوطالبي أن القانون المعدل المنظم لحركة المرور الذي صدر في 2004 وتضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق أعطى نتيجة ايجابية لأن ''عدد الضحايا لم يرتفع بصفة محسوسة رغم ارتفاع كثافة شبكة الطرقات''. وأضاف من ناحية أخرى أن هناك نوعا من الحوادث ازدادت حدة في الفترة الأخيرة كتلك المتعلقة بالنقل الجماعي والوزن الثقيل والذي زاد من عدد الضحايا وذلك مما أدى إلى التركز على هذا الجانب وتشديد العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات لأنهم--كما قال-- ''يتسببون في حوادث مأساوية''. وعن الإجراءات الردعية الموجهة ضد المخالفين من فئة الراجلين قال بوطالبي إن الاحصاءات التي أنجزت في هذا الجانب منذ 2001 بينت أن 10 بالمائة من حوادث المرور سببها أخطاء الراجلين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية. أما بالنسبة للسائقين الذين عبروا عن تفاجئهم من بداية تطبيق الإجراءات الجديدة في حقهم فيرون أنها ''عقابية'' أكثر من ما هي منظمة لحركة المرور، كما عبرت عن ذلك سامية إحدى السائقات وخاصة --كما أضافت-- أن ''المعنيين لم يطلعوا عليه إذ تساءلت عن غياب حملة تحسيسية كافية للتعريف بهذه العقوبات''، واعتبرت أن العقوبات الخاصة بالراجلين ''غير منطقية''.