أوروبا تتجه نحو اتخاذ إجراءات جديد ضد الأجانب القصر

تبذل اسبانيا التي ترأس حاليا الاتحاد الأوربي كامل جهودها لإقناع باقي الأعضاء في هذا الاتحاد لتبني سياسة جديدة موحدة ضد المهاجرين القصر ،والذين يشكل عدد الجزائريين فيهم رقما ليس بصغير في كل من فرنسا وايطاليا ومدريد أيضا، وذلك سعيا منها لمواجهة تبعات الأزمة المالية التي تضرب البلاد ،وأدت إلى حدوث انكماش في الاقتصاد ، وفي توافر مناصب الشغل . وطرحت مدريد على الاتحاد الأوروبي وثيقة مقترح تمكن من توحيد طرق تعامل جميع الأعضاء مع ملف المهاجرين القصر ، خاصة المقيمين دون وثائق،وينتظر أن تتم معالجة هذا المقترح في غضون الأيام القادمة . وتأمل حكومة مدريد في أن تتم معالجة كاملة لهذا الملف ، من خلال وضع ضوابط مشددة وواضحة لسفر القصر إلى أوروبا، وكذا تحديد طريقة التعامل مع المقيمين منهم بطريقة غير شرعية من خلال نهج إجراءات أمنية مضاعفة تمكن من ترحيلهم دون النظر إلى المشاكل التي قد تلحق بعد قرار الطرد وإرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن مدريد وضعت بشان هذا المشكل لتجنب غضب المنظمات الحقوقية، بندا يدعو إلى المساعدة في إدماج هؤلاء القصر عند ترحيلهم، لذلك فقد باشرت محدثات مع بعض الدول التي تعرف قدوما كبيرا لرعاياها نحو التراب الاسباني. وتطمح إسبانيا من هذا المشروع إلى مواجهة البطالة التي تضرب البلاد وتسببت في انحسار فرص العمل ،خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين وصلت نسبة عدم العاملين بينهم إلى 50 في المائة وفقا لما تشير إليه إحصاءات رسمية. وسبق لمدريد التي أيدت ''ميثاق العودة '' الأوروبي الذي يسمح بإبقاء المهاجرين غير الشرعيين تحت الاعتقال ل18 شهرا ،ومعاقبته بخمس سنوات حبسا ، إن أطلقت مشروعا يهدف إلى ترغيب المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية ،مقابل إعطائهم مبلغ 100 ألف يورو على أن لا يدخلوا اسبانيا لمدة خمس سنوات مع احتفاظهم بميزة الأفضلية بعد هذه الفترة أن رغبوا في الهجرة إلى مدريد من جديد. وينتظر في حال التطبيق أن يتضرر عدد كبير من الجزائريين من هذا المقترح بالنظر إلى عددهم في الدول الأوروبية الجنوبية ، فآخر الإحصاءات تشير إلى أن عشرين في المائة من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة في فرنسا جزائريون، الأمر ينطبق أيضا على أفراد الجالية الوطنية الموجودة في ايطاليا واسبانيا ، حتى وان كان عددهم اقل مقارنة بباريس التي يوجد فيها نحو ثلاثة ملايين جزائري . وبشار إلى أن فرنسا قد قامت العام الفارط بترحيل نحو 30 ألف مهاجر ،جاء الجزائريون في صدارة الجنسيات التي مسها هذا الإجراء .