تخفيض الحصص المالية لأرباب العمل في الضمان الإجتماعي بداية من فيفري

وزارة العمل فصلت في كيفيات التطبيق ومجلس الحكومة يدرسها اليوم

الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
فصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كيفيات تطبيق التخفيضات التي ستعرفها الحصص التي يدفعها أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل، إذ من المرتقب وبداية من الشهر القادم أن يتم تخفيض قيمة الحصص المفروضة على أصحاب العمل ممن ساهموا في تطبيق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، وتحديدا أصحاب عقود التشغيل.
*
وأفادت مصادر حكومية أن المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات تطبيق التخفيضات في حصص أصحاب العمل لدى الضمان الإجتماعي، سيشكل أحد النقاط الست المدرجة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم، إذ أن المرسوم التنفيذي يعتبر بمثابة الإطار التنظيمي الذي سيسمح بتطبيق التخفيضات التي تم إقرارها لصالح أرباب العمل في عمليات دفع اشتراكاتهم لدى الضمان الإجتماعي.
*
وحسب مصادرنا، فإن المرسوم يتضمن إجراء تخفيض من 24 بالمائة إلى 7 بالمائة في حصة الاشتراك في الضمان الإجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل يوظف لأول مرة في منصب عمل دائم، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الإجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات، وكذا جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي وكذا دعم أرباب العمل وتسديد نسبة من حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتوظيف طالبي العمل من ميزانية الدولة بهدف تشجيع إنشاء مناصب الشغل، وتتراوح نسبة الدعم من 20 إلى 36 بالمائة حسب مناطق العمل.
*
وتتضمن الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وكانت بحاجة إلى صدور المرسوم التنفيذي الذي سيعرض للمصادقة، تخفيض اشتراكات العمال الجدد في مصالح الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير الدولة لأغلفة مالية تمنح لأرباب العمل كدعم مالي يتراوح ما بين 20 و36 بالمائة حسب المناطق التي تكون موطن توظيف هؤلاء الشباب.
*
وسيسمح المرسوم بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمائة في حال تم توظيف طالبي العمل في المنطقة الشمالية للبلاد، هذا التخفيض الذي سيكون مدعوما بإجراء مماثل اتخذ بموجب القانون 21-06 المؤرخ في سنة 2006، والمتعلق بتدابير وتشجيع ترقية التشغيل. وعليه، الأمر الذي يجعل حجم التخفيضات تقفز إلى نسبة كلية مقدرة 40 بالمائة، الأمر الذي يجعل هؤلاء يدفعون 15 بالمائة من نسبة الاشتراك بدل 25 بالمائة.
*
كما تبين الإجراءات أنه في حالة توظيف طالبي العمل لأول مرة من قبل مستخدمين في شمال البلاد سيتم دعم الاشتراك في مصالح الضمان الاجتماعي بنسبة 28 بالمائة، وهو ما يؤدي إلى تخفيض إجمالي سيصل إلى 56 بالمائة من حصة اشتراك أرباب العمل إذا ما تم إضافته إلى التخفيض الذي تم في سنة 2006، وبذلك تنخفض نسبة اشتراك أرباب العمل من 25 إلى 11 بالمائة. وستطبق نفس الإجراءات على المستخدمين في مناطق الهضاب العليا والجنوب، بحيث سيدعم أرباب العمل بنسبة 36 بالمائة من حصة الاشتراك ليصل التخفيض الإجمالي على حصة اشتراك أرباب العمل إلى 56 بالمائة في الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن نسبة اشتراكهم ستقدر في حال توظيفهم لأي عامل ب7 بالمائة.
*
في سياق مغاير سيتم خلال لقاء الحكومة اليوم، المصادقة على المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، والذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي، إضافة إلى تمرير مشاريع مراسيم تنفيذية تعدل وتتمم المراسيم المتضمنة، إنشاء جامعات تلمسان، سطيف، بومرداس وقالمة، إضافة إلى إنشاء مركزين جامعيين بكل من برج بوعريريج وغرداية، كما سيكون قطاع الثقافة حاضرا، إذ ستتم المصادقة على مرسومين لإنشاء المسرح الجهوي بسطيف ومتحف جهوي ببشار.