تعتمده الدولة للتكفل بكل شرائح المجتمع

السكن الترقوي المدعّم بدل التساهمي والإيجاري

أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن الإجراءات التشجيعية الجديدة التي تبنتها الدولة في قانون المالية لسنة 2010، تم اتخاذها من اجل التكفل بمختلف فئات المواطنين، بداية ممن لهم الحق في السكن الاجتماعي الإيجاري إلى أولئك الذين يحق لهم الاستفادة من سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة، معلنا بالمناسبة عن اعتماد صيغة جديدة تعوض صيغتي السكن التساهمي والبيع بالايجار وتعرف بالسكن الترقوي المدعم.
وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه، أول أمس، مع المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن والتجهيزات العمومية ل48 ولاية، بأن الحديث مستقبلا عن صيغتي السكن المدعم من الدولة سيقتصر على صيغة السكن الترقوي المدعم الذي يعني بالأساس ثلاث فئات غير معنية بالسكن الاجتماعي الإيجاري، حيث وضعت الدولة إعانات مالية وتخفيضات في قيمة الفائدة على القروض الممنوحة لكل فئة، تتلاءم مع مداخيلها الشهرية.
وضمن هذا المنطلق يستفيد أصحاب الدخل الشهري المضاعف بمرة إلى 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من إعانة مالية مالية تقدر ب 700 ألف دينار، مع تخفيض نسبة الفائدة على القرض الممنوح لها من قبل البنوك إلى 1 بالمائة، بينما يستفيد أصحاب الدخل الشهري الذي يفوق 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون من إعانة مالية تقدر ب400 ألف دينار ونفس نسبة التخفيض في الفائدة على القروض الممنوحة لها، في حين لا تمنح إعانة مالية مباشرة لأصحاب الدخل الشهري الذي يتراوح بين 6 و12 مرة الأجر الأدنى المضمون، غير أنهم يستفيدون في المقابل من تخفيض في نسبة الفائدة على القرض البنكي إلى مستوى 3 بالمائة.
وذكر السيد موسى، في السياق، بالإجراءات التشجيعية الجديدة التي اتخذت لنفس الهدف، وتشمل تمويل المرقين العقاريين بقروض بنكية مخفّضة من أجل تشجيعهم على تسريع إنجاز المشاريع بصفة منتظمة، وكذا تخفيض أسعار العقار المخصص لبناء السكن المدعم ب80 بالمائة في المناطق الشمالية و90 بالمائة بالهضاب العليا و95 بالمائة بالمناطق الجنوبية.
وذكر الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش اللقاء التقييمي لإنجازات القطاع، بأن برامج السكن بصيغة البيع بالإيجار التي تكفلت بها وكالة "عدل" منها توزيع أكثر من 19 ألف وحدة من ضمن 25400 وحدة سكنية خصصت للعاصمة وحدها، والتي لا يمكنها حسب الوزير استيعاب الأعداد الهائلة من الطلبات على هذا النوع من السكن بفعل نقص العقار، فيما جدد الوزير من جانب آخر رغبة الدولة في القضاء على السكنات الهشة، الذي يصل عددها إلى نحو 380 ألف سكن على المستوى الوطني، منها 92 ألف سكن من القصدير و280 ألف من الآجر علاوة على 182 ألف بيت مصنوع من الطوب متواجدة على مستوى الولايات الجنوبية، حيث اقترحت الدولة إعانات مالية لأصحابها من اجل بناء سكنات مطابقة للطابع الجغرافي للمنطقة، مؤكدا بالنسبة لباقي السكنات أن البرامج الخاصة بالقضاء عليها موجودة ومنها ال270 ألف وحدة التي تم تسجيلها ضمن البرنامج الخماسي المنتهي، كما أشار في هذا الصدد إلى لجوء الدولة إلى تنظيم وتأطير الاحياء القصديرية الكبرى ومنها الأحياء الخمسة المتواجدة بالعاصمة، والتي تم وضع هياكل جوارية بمحيطها وإحصاء القاطنين فيها، من اجل التصدي لكل دخيل جديد عليها، أثناء عمليات إعادة الإسكان التي تتكفل بها المصالح المحلية وليس الوزارة على حد تأكيد الوزير.