مربو النحل يطالبون بسحب «عسل الشفاء» من الأسواق

دق مربو النحل عبر الوطن ناقوس الخطر بخصوص نوعية العسل المستورد والمتواجد حاليا عبر مستوى الأسواق الوطنية، مؤكدين أن أغلبية العلامات التجارية لا تخضع لمقاييس الرقابة الصارمة المعمول بها عالميا، حيث يلجأ غالبية المستوردين إلى الحصول على شهادات نوعية من مخابر غير معترف بها، داعين إلى فتح مخابر وطنية للرقابة على أنواع العسل المستورد والمنتج في الجزائر.
وطالب مربو النحل أمس خلال اجتماع تشاوري بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حضره المسؤول الأول عن القطاع رشيد بن عيسى من السلطات العمومية وعلى رأسها وزارتي الفلاحة والتجارة بسحب كميات ''عسل الشفاء'' المسوّق في الجزائر لاحتوائه على مواد كيمائية تضر بصحة المستهلك، على غرار المضادات الحيوية وبعض المواد الاصطناعية المضافة إلى المنتوج.
من جهة أخرى، دعت الفدرالية الوطنية لمربي النحل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للفلاحين إلى استحداث تنظيم وطني يجمع تعاونيات منتجي العسل البالغ عددها 23 تعاونية عبر الوطن، تنحصر مهمته الأساسية في جمع وتسويق العسل، فيما تهتم التعاونيات الجهوية بمسائل الإنتاج، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه تحسين نوعية العسل المنتج في الجزائر، عن طريق حصر اهتمام مربي النحل في عمليات الإنتاج فقط.
وناشدت الفدرالية الوطنية لمربي النحل بضرورة تقديم الدعم المالي الضروري لاقتناء التجهيزات والمعدات، فيما حصر أحد المربين قيمة الدعم الإضافي الواجب على الوزارة منحه إلى المربين ما بين 25 إلى 30 بالمائة، فضلا عن تسهيل إجراءات الحصول على القروض على المدى المتوسط من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب حل المشاكل المتعلقة ببطء إجراءات التأمين على عسل النحل من قبل بعض شركات التأمين المتواجدة عبر الوطن.
ومن جملة المطالب التي رفعها منتجو العسل خلال الاجتماع التشاوري الأول من نوعه بالوزارة ضرورة مسح الديون المترتبة على المنتجين وتخفيض رسوم النقل، إلى جانب التكفل المطلق بالمشاكل المتعلقة بالأمراض وإدماج المنتجين في القرارات المتخذة لصالح هذا الفرع.
من جهة أخرى، أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية استعداده لحل جميع المشاكل التي يتخبط فيها هذا الفرع، شريطة القبول بالتوقيع على عقد للنجاعة يسمح بمضاعفة الإنتاج وتحقيق آفاق واعدة لهذا الفرع، حيث أعطى تعليمات لمحافظي الغابات للاتصال بتعاونيات إنتاج العسل البالغ عددها 23 تعاونية بغرض التشاور حول ضبط إطار يحدد الإمكانيات الحقيقية لكل تعاونية ليتم على أساسها تحرير عقد للنجاعة يسمح للفلاحين بالحصول على الدعم مقابل مضاعفة الإنتاج.
وحدد رشيد بن عيسى تاريخ الفاتح من جانفي 2011 كآخر أجل لتطبيق عقد النجاعة مع التعاونيات الراغبة في الدخول كشريك في العملية، على أن يتم إلى غاية هذا التاريخ التحضير الفعلي والجاد للعقد المبرم بين الطرفين.