ضرورة إخضاع المصانع والمخابر المستغلة للسلائف الكيميائية إلى الرقابة

أكد مسؤول بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها أول أمس بالجزائر أن أكثر من 74 طنا من القنب الهندي قد تم حجزها في الجزائر سنة 2009 مسجلا ارتفاعا نسبته 94 بالمائة مقارنة مع 2008 حيث تم حجز 38 طنا. وأوضح صالح عبد النوري مدير الدراسات والتحاليل والتقييم بالديوان في مداخلته حول الوضعية الحالية للمخدرات بالجزائر خلال الملتقى الوطني التحسيسي حول ''السلائف الكيميائية للمخدرات'' أن عمليات حجز القنب الهندي قد ارتفعت ب230 بالمائة بين سنتي 2007 و 2008 وبلغت 74 طنا سنة .2009 كما أشار إلى أن القنب الهندي يعد ''خطرا حقيقيا'' يستهدف الشباب مضيفا أن هذه المخدرات تعد ''الأكثر استهلاكا'' في العالم وفي الجزائر متبوعة بالمواد المهلوسة. في ذات الصدد ذكر عبد النوري بأن المغرب يظل ''أكبر المنتجين'' للقنب الهندي في العالم مضيفا أن الجزائر تعد ''بلد عبور منذ سنوات ويمكن أن تصبح بلد استهلاك''. وأكد كذلك أن القنب الهندي يعبر الجزائر باتجاه أوروبا عبر الحدود أو عبر كبريات الموانئ الجزائرية. من جهة أخرى شدد المشاركون في أشغال الملتقى الوطني التحسيسي حول السلائف الكيميائية للمخدرات أمس بالعاصمة إلى أهمية إخضاع المصانع والمخابر المستغلة للسلائف الكيميائية للمراقبة. وأشار المشاركون خلال اليوم الثاني من أشغال هذا الملتقى إلى أن الصناعة تعتبر ''خط الدفاع الأول'' ضد الاستعمال غير الشرعي لهذه المواد فهي تحتل ''موقعا أساسيا'' للتعرف على العمليات المشبوهة. وتتوفر الصناعة -- كما جاء في التدخلات -- على ''التجربة والخبرة'' الضروريين للتعرف على ''العمليات (الطلبات) المشبوهة'' داعين إلى ''التعاون'' مع المتعاملين في مجالي الصناعة والتجارة. وأكد المشاركون في ذات الصدد إلى أن النشاط الصناعي القانوني ''مشروع'' مثلما هو الشأن بالنسبة لمواد التجميل والأدوية والمواد الغذائية والصناعات البتروكيمياوية وغيرها. غير أن المتدخلين دعوا بالمقابل إلى ''مكافحة الصناعة غير المشروعة'' لهذه المواد عن طريق ''الكشف عن الصفقات التجارية المشبوهة وتبليغها للهيئات الوطنية لمراقبة السلائف الكيميائية. ولبلوغ هذه الأهداف يتعين -- حسب المتدخلين -- توعية الموظفين بضرورة جعل الجميع يدرك أهمية أن المخدرات مشكلة بالنسبة للجميع مع التأكيد على ضرورة التحلي بالحيطة داخل الشركة.