تشارك كل من جمعية بنات فاطمة نسومر، تجمع نساء الربيع الأسود، أمنساو، جزائرنا، جزائرية ، جمعية أفيف، وتجمع نساء أم دي أس، في مسيرة وحملة ''كيف كيف أمام القانون، وتنتظر أن ينظم إلى مسعاها، عدد أكبر في مسيرتها هذه المناهضة لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي انطلقت يوم 8 مارس الماضي وتستمر إلى غاية مارس من السنة القادمة ، حسبما أعلنت عنه الجمعية في بيان نشرته عبر الموقع الإلكتروني لشبكة الجمعيات. دعت جمعية ''بنات فاطمة نسومر'' في بيان لها، صادر بمناسبة الاحتفال باليوم العلمي للمرأة، جميع الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدها، وكذا الأفراد المتعاطفين مع قضايا المرأة سواء كانوا نساء أو رجالا إلى الانضمام لمسيرتها التي تدوم سنة كاملة، تحت شعار ''كيف كيف أمام القانون''، ومساندتها لتحقيق هدفها المتمثل أساسا في محاربة التميز ضد المرأة في مجال تطبيق قانون الأسرة، وفقا لما أوضحه البيان. ويتم طيلة السنة الجارية وإلى غاية الثامن مارس من السنة القادمة، تنظيم دورات تكوينية في مجال حقوق المرأة وكذا إلقاء محاضرات على الجمهور المتعاطف مع قضاياها، معارض صور حول الموضوع، إلى جانب إعداد ملصقة كبيرة حول التظاهرة. كما ذكر بيان الجمعية، إن قافلة ستنطلق يوم 17 أكتوبر القادم وتجوب مختلف ربوع القطر الجزائري، وتكون عبارة ع قافلة لاختتام تظاهرة المسيرة العالمية وهي حركة دولية للتنظيمات النسوية من أجل المساواة. وبهذه المناسبة يتم تحرير عريضة تسلم نسخة منها إلى جميع التنظيمات الديمقراطية التي تعمل في إطار مكافحة التمييز. وفي هذا السياق وتطبيقا لمطلبها ومبدأ الحملة، قامت الجمعية منتصف الشهر الماضي في إطار إحياء اليوم العالمي للمرأة، بدعوة الإعلامية السودانية لبنى حسين إلى الجزائر لإلقاء محاضرة حول معاناة المرأة من التمييز. الحملة تتمة لحملة ''20 سنة بركات'' أوضحت جمعية ''بنات فاطمة نسومر'' في بيانها أيضا أن حملتها هذه، لا تتعد أن تكون تتمة ومواصلة لحملتها السابقة ''20 سنة بركات''، إذ تهدف الحملة الجديدة المعنونة '' كيف كيف أمام القانون'' إلى الوصول لمساواة حقيقية وفعلية في الحقوق المدنية بين المرأة والرجل، حيث ترى الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن القوانين الحالية الموجودة في هذا الصدد تفرض المساواة بين المرأة والرجل في الواجبات لكن ليس في الحقوق. ووصفت قانون الأسرة الجديد عبر نص البيان، بالقانون المعيق لتقدم المرأة ودخولها معترك الحياة العصرية. وأوضحت صاحبات المبادرة، أن فرض قوانين مدنية تضمن المساواة بين النساء والرجال، ليس مرادفا فقط لمكافحة الكراهية والعنف ضد المرأة، ولكن أيضا مرافعة عن حقوق المجتمع ككل بصفة عامة. أي، حسب الوثيقة، مكافحة الطبقية ورفض الهيمنة، ومختلف صور الاستغلال وكذا الضغوطات. وترى المناضلات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ، ن المطالبة بالمساواة أمام القانون تكون بالمطالبة أولا بالمساواة بينها وبين الرجل في قانون الأسرة، ومدّها بنفس المنزلة والحقوق التي يتمتع بها الرجل داخل الأسرة، فالحقوق المدنية وحدها ، حسبهن، تضمن للمرأة التمتع فيم بعد بحريته التامة في ممارسة باقي الحقوق السياسية والاجتماعية. ونقد البيان بصفة موسعة المادة 87 من قانون الأسرة والمتعلقة بمسؤولية الأم الحاضنة لأبنائها في حالة الطلاق.
