برلمان تركيا يقر مشروع تعديل الدستور

وافق البرلمان التركي أمس على مشروع حزمة تعديلات دستورية بأغلبية 336 صوتا، ما يمهد الطريق لإجراء استفتاء هدد علمانيون بالطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
وسيحال مشروع إصلاح النظام القضائي ودور الجيش المدعوم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الرئيس عبد الله غل للتوقيع عليه.
وحسب الدستور التركي فإن لرئيس البلاد خيارين إزاء هذه التعديلات، إما إعادتها إلى المجلس النيابي، وهو أمر مستبعد، والثاني نشرها في الجريدة الرسمية وإعطاء مهلة شهرين لدعوة الناخب التركي إلى الاستفتاء عليها، وهذا هو المتوقع.
وقال حزب المعارضة الرئيسي إنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية لعرقلة الاستفتاء الذي ترى أنه سيعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية على السلطة، بينما تقول الحكومة إنها تهدف من ورائه إلى الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال وأعضاء آخرون في المؤسسة العلمانية التركية انتقدوا التعديلات متهمين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالسعي إلى تقويض استقلال القضاء وتوطيد سلطاتها.
ويقول أردوغان إن تعديل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980 ضروري للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي ولتعميق الديمقراطية، بينما تقول أحزاب المعارضة إن التعديلات ستقوض المبادئ العلمانية لتركيا.