المالكي يعلن قرب انطلاق المباحثات مع قائمة علاوي

أعلن رئيس الوزراء العراقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرب انطلاق المحادثات الجدية بين ائتلافه والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وبحث المالكي مع القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي سبل تأمين مشاركة الكتل السياسية في تشكيل الحكومة.
وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام، فان المالكي استقبل في مكتبه العلوي، حيث جرى خلال اللقاء البحث في السبل الكفيلة بتأمين مشاركة حقيقية وفاعلة لجميع الكتل السياسية وفي طليعتها القائمة العراقية، ونقل البيان عن المالكي قوله ''ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين وسيتم البحث في تفاصيل العقبات التي تعترض تشكيل صيغة حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاء، مؤكدا ان الفرصة أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للانفتاح على جميع الشركاء السياسيين وتشكيل حكومة مشاركة وطنية يمكنها النهوض بالمهام الجسام التي تنتظرها''، وفي وقت أعلن فيه التحالف الكردستاني عن موافقته المسبقة لأي شخصية يتم اختيارها من قبل الائتلافين ''دولة القانون والوطني''، أعلن مصدر مطلع في الائتلاف الوطني ان اللجنة المشتركة بين الائتلافين بدأت أعمالها لبحث آلية اختيار مرشح واحد لرئاسة الحكومة والاتفاق على آليات العمل المشترك.
وأضاف المصدر أنه تم تحديد نهاية الأسبوع المقبل كموعد لانتهاء اللجنة من عملها، لافتا إلى أن هذه اللجنة تضم عشرة أعضاء ''خمسة من كل ائتلاف''.
وكشف عن وجود أربعة مرشحين حاليين سيجرى البحث في أسمائهم قبل اختيار مرشح توافقي واحد، مشيرًا إلى ان المرشحين هم كل من نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وباقر جبر الزبيدي وإبراهيم الجعفري، ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إن قائمته متمسكة ب''استحقاقها الدستوري والديمقراطي'' لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال علاوي، بعد عودته من جولة إقليمية لحشد الدعم، إنه كان يجب أن يُعطى الفرصة الأولى لتشكيلها بما أن قائمته فازت بأكثر الأصوات في انتخابات 7 مارس.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً ب43 مقعداً، ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.