الأكراد يساندون التحالف الشيعي لتشكيل الحكومة العراقية

نفى قيادي في قائمة ''العراقية'' التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل الحكومة، فيما أعلن التحالف الكردستاني وقوفه إلى جانب الائتلاف الشيعي بين نوري المالكي زعيم ائتلاف ''الوطني العراقي'' عمار الحكيم.
وقال القيادي بقائمة ''العراقية'' عدنان الدنبوس ''الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات حالياً بين أعضاء من قائمته وإئتلاف دولة القانون مجرد شائعات تطلقها بعض وسائل الإعلام''.
وأكد ''عدم وجود أية إجتماعات أو مفاوضات جديدة في المرحلة الحالية مع دولة القانون، والمعلومات عن وجود لقاءات ثنائية تعقد حالياً بين الطرفين عارية عن الصحة''. جدد تأكيد قائمته على ''الحق الدستوري'' في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وكانت أنباء ترددت حول استضافة العاصمة الأردنية عمان لمفاوضات بين ائتلافي المالكي وعلاوي ''وصلت إلى مراحل متقدمة وشبه نهائية''، ورجحت بأن تحمل الأيام المقبلة ''مفاجأة كبرى''، وذلك ل''هشاشة'' التحالف الذي أعلن عنه بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بسبب عقدة منصب رئيس الحكومة. إلى ذلك، أعلن التحالف الكردستاني وقوفه إلى جانب الائتلاف الشيعي المكون من قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وموافقته على أي مرشح يقدمه الائتلاف الذي بات يشكل أكبر كتلة برلمانية منبثقة عن انتخابات مارس.
وقال عضو التحالف الكردستاني روش نوري ساويش إن التحالف الكردستاني متمسك بتحالفاته القديمة التي أدت إلى بناء العملية السياسية وتشكيل الحكومة السابقة وكتابة الدستور.
أضاف عقب لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني الأكراد ليس لديهم أي خط أحمر على أي مرشح يختاره التحالف الجديد لرئاسة الحكومة. وأضاف شاويس حملت رسالة إلى السيستاني من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تؤكد الموقف الثابت للكتل الكردستانية مع الإخوة في الائتلافين الوطني ودولة القانون، مشيرا إلى أن السيستاني أكد ضرورة الشراكة الوطنية وبناء حكومة عراقية تقوم على أساس إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي وتتمتع ببرنامج واضح يهدف إلى خدمة العراقيين.
قد أعلن الثلاثاء في بغداد عن تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية واحدة لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر.
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على نحو 159 مقعد من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدوياً في محافظة بغداد لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر مارس المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً ب43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعد.