سيناريوهات جديدة لتقاسم السلطة في العراق

من أجل بقاء "المالكي "في الحكم

كشف مصدر سياسي عراقي، عن سيناريوهات جديدة لتقاسم السلطة في العراق وذلك في محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.موضحا أن أبرز هذه السيناريوهات هي بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه مقابل إعطاء منصب رئاسة الجمهورية إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، مع زيادة في صلاحيات الرئيس، ومنها قيادة مجلس الأمن القومي والجيش، مقابل إعطاء الأكراد منصب رئاسة البرلمان.
ووفقاً للمصدر فإن السيناريو الثاني، هو إعطاء منصب رئاسة الحكومة إلى نائب الرئيس الحالي عادل عبد المهدي، ومنصب رئاسة الجمهورية للقائمة العراقية، ورئاسة البرلمان إلى الأكراد.
وأضاف ذات المصدر أنه بشأن الوزارات فإن العراقية سوف تحصل على ثلاث وزارات سيادية هي المالية والخارجية والدفاع، والتحالف الوطني وزارتي الداخلية والنفط، بينما يتم تقسيم بقية الوزارات على الكتل الفائزة.
وشدد المصدر على أن هذه السيناريوهات هي محصلة لقاءات مكثفة بين الكتل السياسية الفائزة، كان آخرها اللقاء المهم الذي عقد بداية الأسبوع بين زعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي،مشيرا إلى إن اللقاء يهدف إلى تبديد أجواء التوتر التي حكمت العلاقة بين الجانبين.
من جهة أخرى عقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى أمس، وسط ترقب وحذر شديدين، خاصة في أعقاب الهجمات العنيفة التي استهدفت أمس مبنى المصرف المركزي وسط بغداد والتي أدت إلى مقتل 15 عراقياً وإصابة العشرات.
يذكر أن وفد قائمة "العراقية" برئاسة علاوي التقى السبت مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي في مقر رئاسة الحكومة، حيث جرى بحث في احتمالات تشكيل الحكومة الجديدة.كما شارك في اللقاء، نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي وحسن العلوي النائب عن القائمة "العراقية".
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تمكن من قيادة ائتلاف متعدد الأطياف في الفوز بأغلبية ضيقة في الانتخابات بدعم قوى من الأقلية السنية التي كانت تهيمن على شؤون العراق في الماضي. إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية صريحة، حيث يواجه التهميش بسبب تحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي المنتهية صلاحيته مع التحالف الوطني العراقي الذي يضم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وحذر علاوي من أن تهميش الأقلية السنية تماما، من شأنه أن يؤجج التمرد الذي لايزال يحكم سيطرته على العراق للعام السابع على التوالي، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين. مهددا في نفس الوقت باللجوء للقضاء في حال حاول التحالف الشيعي تشكيل حكومة قبل أن تعطى كتلته غير الطائفية الفرصة.