ارتفاع معدل استهلاك الفرد الجزائري للحبوب إلى 231 كلغ في السنة

تشكل منتوجات الحبوب وزنا معتبرا في نمط الاستهلاك للجزائريين، ويعتبر بذلك الفرد الجزائري من كبار المستهلكين للقمح ب 231 كلغ للفرد في السنة الواحدة، وهذا حسب الأرقام التي قدمها، عبد المالك تاشريفت، نائب وعميد سابق لجامعة سطيف، في مداخلة له بعنوان ''واقع إنتاج الحبوب في الجزائر ومدى مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي''. وارتفع بذلك الاستهلاك الفردي من 200 كلغ في السنة سنة ,2007 إلى 231 كلغ سنويا للفرد حسب آخر الإحصائيات التي أعلنها المسؤول، ليزيد بذلك معدل الاستهلاك ب 31 كلغ سنويا للفرد. وأشار النائب في ذات المداخلة بمناسبة تنظيم يوم برلماني نهاية الأسبوع المنصرم حول الأمن الغذائي في الجزائر، إلى أن قطاع الحبوب يشكل أهم حلقة في النظام الغذائي في الجزائر، ويمثل بذلك القمح بنوعيه الصلب واللين 60 بالمئة من المكونات الطاقوية ''الكالوريات'' في الحصة الغذائية للفرد الجزائري المتوسط، و70 بالمئة من مجمل البروتينات و88 بالمئة من البروتينات النباتية. وحسب ذات المتدخل فإن الإنتاج المحلي للحبوب ضعيف لا يغطي إلا حوالي 30 بالمئة من الاحتياجات الوطنية نظرا لعدة أسباب، أولها يكمن في أن إنتاج الحبوب إنتاج مطري يعتمد أساسا على الظروف المناخية حيث أن المساحة الصالحة للزراعة المقدرة بحوالي 8ر7 مليون هكتار تمثل 3 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد. تتلقى هذه المساحة كميات من الأمطار جد ضعيفة، بحيث أن 24 بالمئة من المساحة الصالحة للزراعة فقط، تتلقى سنويا أكثر من 600 ملم، 42 بالمئة تتلقى بين 400 و600 ملم و34 بالمئة تتلقى أقل من 400 ملم. كما أن المساحة المستغلة فعليا تقدر بحوالي 4 ملايين و600 ألف هكتار، أما الباقي فهي على شكل أراضي بور والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات، رغم أن الهدف المسطر في مختلف مخططات التنمية الوطنية هو تقليص الأراضي البور. تمثل الأراضي الزراعية حوالي 500 ألف هكتار أي حوالي 6 بالمئة من المساحة الصالحة للزراعة كما تمثل المساحة الصالحة للزراعة بالنسبة لكل فرد 63ر0 هكتار/نسمة في سنة 1967 و2ر0 هكتار/ نسمة في .2007 وأمام هذا النقص في الإنتاج الوطني تلجأ الجزائر إلى سد النقص في هذه المادة الحيوية إلى الاستيراد، مما جعلها مربوطة بالتبعية الخارجية من أجل توفير الحبوب للسكان. وحسب النائب عبد المالك تاشريفت،، فإنه على الجزائر أن تضع إستراتيجية فعالة للحد من تبعيتها للأسواق العالمية، بأن تعمل على تقليص مساحة الأراضي البور من أجل توسيع الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب حل مشكل العقار الفلاحي الذي يعتبر عائقا أمام تطوير وتنمية هذا القطاع، والمواصلة في تطبيق مختلف البرامج التي انطلقت فيها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. كما أكد على مواصلة الجهود حول الري الفلاحي ببناء سدود أخرى جديدة وتوسيع عملية التحويلات الكبرى للمياه، ووضع برنامج وطني شامل من أجل تحسين المنتجين بدورهم المسؤول في الأمن الغذائي، كما حث الفاعلين في الاقتصاد الزراعي على العمل أكثر وبانسجام ووضعهم في الصورة حول خطورة الوضع بالنسبة لبلادنا مستقبلا.